أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، الستار على مرحلة جديدة من قضية مقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، بإصدار حكم يقضي ببراءة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، وإلغاء الحكم الابتدائي الذي سبق أن أدانه بثلاث سنوات سجنا نافذا.
وجاء هذا القرار بعد مسار قضائي طويل امتد لسنوات، في ملف تعود وقائعه إلى سنة 1993، وظل محط اهتمام واسع بالنظر إلى أبعاده القضائية والسياسية والحقوقية، وما رافقه من نقاشات بشأن ملابسات وفاة الطالب آيت الجيد.
وقضت الهيئة القضائية، برئاسة المستشار عز العرب أمزيان، بإلغاء الإدانة الابتدائية والتصريح ببراءة حامي الدين، عقب مداولة استمرت لأكثر من ساعتين، لتنتهي بذلك مرحلة الاستئناف بحكم مغاير للقرار الصادر في يوليوز 2023.
وكانت المحكمة قد أدانت حامي الدين ابتدائيا بثلاث سنوات حبسا نافذا، على خلفية متابعته بتهمة المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، قبل أن يتقدم دفاعه بطعن استئنافي للمطالبة بإلغاء الحكم.
وعرفت جلسات المحاكمة مناقشات قانونية مستفيضة، تمحورت أساسا حول الأدلة المعتمدة في الملف ومدى حجيتها، خاصة تصريحات شاهد الإثبات الخمار الحديوي، التي أثار بشأنها دفاع المتهم مجموعة من الملاحظات المتعلقة بما اعتبره تناقضات في الشهادات المدلى بها خلال مراحل مختلفة من القضية.
كما تمسك حامي الدين، خلال مثوله أمام المحكمة، بإنكار التهم المنسوبة إليه، مؤكدا عدم تورطه في الأحداث التي أفضت إلى وفاة الطالب آيت الجيد، فيما شدد دفاعه على ضرورة مراعاة المسار القضائي السابق للوقائع نفسها.
وكانت المحكمة قد خصصت جلسة مطولة يوم 15 أكتوبر الجاري للاستماع إلى المرافعات ومناقشة مختلف جوانب الملف، قبل أن تقرر تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم الخميس.
وتعود جذور القضية إلى أحداث العنف التي شهدتها الساحة الجامعية بمدينة فاس خلال فبراير 1993، والتي أسفرت عن وفاة الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد متأثرا بالإصابات التي تعرض لها، لتتحول الواقعة لاحقا إلى واحدة من أبرز القضايا التي أثارت نقاشا واسعا داخل الأوساط السياسية والحقوقية بالمغرب.
ويشكل الحكم الاستئنافي الصادر اليوم تحولا بارزا في المسار القضائي للقضية، بعد إلغاء الإدانة السابقة والتصريح ببراءة حامي الدين، في انتظار ما قد يترتب عن القرار من تطورات قانونية محتملة.
يبدو أن دي ميستورا هو عقبة أمام حل قضية الصحراء المفتعلة فهو يطالب بالحوار والتوافق بين الأطراف المعنية ضارباً بعرض الحائط القرار الأممي رقم 2797.
لولا الضغط الأمريكي لما جلست دولة الجزائر المصطنعة وصنيعتها البوليزيرو على طاولة المفاوضات السياسية ... عصابة المرادية تريد تمديد الصراع وعلى المغرب والمغاربة الاستعداد لاحتمال حرب شاملة لخلق الملف بالقوة واسترجاع الصحراء الشرقية المغربية التي ضمتها فرنسا الاستعمارية لمقاطعتها.
لا تشاور مع الشعب المغربي حول ما يجري في الكواليس والأخبار تتقاطر علينا وما علينا إلا التصفيق! عوض فض الخلاف بيننا وفرض الديمقراطية ومحاربة الفساد، لا، اخترنا إدخال القوم البهث.
مشكلة المغاربة أنهم لا يفقهون في القوانين ويتكلمون بالعاطفة ألا تعرفون أن هناك فرق بين القوانين الملزمة والقوانين العادية قرار مجلس الأمن حالي في هذه الصبغة هو ليس ملزم إنما هو إشارة إلى التفاوض.
إن تأكيد دي ميستورا على خيار الحكم الذاتي في تقريره الأخير يبرهن على نجاعة الدبلوماسية المغربية، بينما تحاول أطراف أخرى التشويش على المكاسب المحققة في الميدان.