طالبت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل لإعادة عدد من حراس الأمن الخاص الذين تم الاستغناء عن خدماتهم بمستشفيات عمومية بجهة فاس مكناس، بسبب عدم توفرهم على المستوى الدراسي المطلوب بموجب قرار وزاري سابق.
وأوضحت النقابة، في مراسلة وجهتها إلى وزير الصحة بتاريخ 21 أكتوبر 2026، أن الحراس المعنيين قضوا سنوات طويلة في أداء مهامهم داخل المؤسسات الصحية العمومية، واكتسبوا خبرة مهنية وميدانية، قبل أن يجدوا أنفسهم مهددين بفقدان وظائفهم ومصادر رزقهم بسبب شروط تتعلق بالمستوى التعليمي.
واعتبرت الهيئة النقابية أن تطبيق هذه الشروط على العاملين الذين سبق توظيفهم يطرح إشكالات اجتماعية ومهنية، مؤكدة ضرورة مراعاة سنوات الخبرة والحقوق المكتسبة، وعدم تطبيق المقتضيات الجديدة بأثر رجعي.
وشددت النقابة على أن تنظيم مهنة الحراسة الخاصة وتحديد شروط الولوج إليها ينبغي أن يراعي الأوضاع الاجتماعية للعاملين، خاصة الذين أمضوا سنوات في خدمة المؤسسات الصحية، محذرة من التداعيات التي قد يخلفها فقدان هؤلاء الحراس لوظائفهم على استقرار أسرهم.
ودعت النقابة وزارة الصحة إلى فتح حوار جاد ومستعجل لإيجاد حلول منصفة، تضمن إعادة الحراس المتضررين إلى مناصب عملهم، مع اتخاذ إجراءات تحول دون تكرار حالات مماثلة مستقبلا.
وفي ظل استمرار هذا الملف دون تسوية، لوحت النقابة بخوض خطوات احتجاجية تصعيدية، من بينها تنظيم وقفة وطنية مرفوقة باعتصام جزئي أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، في حال عدم الاستجابة لمطالبها.
وأكدت الهيئة النقابية، في المقابل، استعدادها للحوار مع الجهات المعنية، معتبرة أن التفاوض المسؤول يظل السبيل الأمثل لإنهاء هذا النزاع وضمان الحقوق المهنية والاجتماعية لحراس الأمن الخاص بالمؤسسات الصحية العمومية.
يبدو أن دي ميستورا هو عقبة أمام حل قضية الصحراء المفتعلة فهو يطالب بالحوار والتوافق بين الأطراف المعنية ضارباً بعرض الحائط القرار الأممي رقم 2797.
لولا الضغط الأمريكي لما جلست دولة الجزائر المصطنعة وصنيعتها البوليزيرو على طاولة المفاوضات السياسية ... عصابة المرادية تريد تمديد الصراع وعلى المغرب والمغاربة الاستعداد لاحتمال حرب شاملة لخلق الملف بالقوة واسترجاع الصحراء الشرقية المغربية التي ضمتها فرنسا الاستعمارية لمقاطعتها.
لا تشاور مع الشعب المغربي حول ما يجري في الكواليس والأخبار تتقاطر علينا وما علينا إلا التصفيق! عوض فض الخلاف بيننا وفرض الديمقراطية ومحاربة الفساد، لا، اخترنا إدخال القوم البهث.
مشكلة المغاربة أنهم لا يفقهون في القوانين ويتكلمون بالعاطفة ألا تعرفون أن هناك فرق بين القوانين الملزمة والقوانين العادية قرار مجلس الأمن حالي في هذه الصبغة هو ليس ملزم إنما هو إشارة إلى التفاوض.
إن تأكيد دي ميستورا على خيار الحكم الذاتي في تقريره الأخير يبرهن على نجاعة الدبلوماسية المغربية، بينما تحاول أطراف أخرى التشويش على المكاسب المحققة في الميدان.