كشفت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، عن أبرز توجهات حكومتها خلال تقديم برنامجها الحكومي أمام مجلسي البرلمان، مؤكدة عزمها فتح مرحلة جديدة تقوم على الحفاظ على المكتسبات وتصحيح الاختلالات، مع إعطاء الأولوية للقضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تهم المواطنين.
وأكدت المنصوري، في أول خطاب لها أمام المؤسسة التشريعية بصفتها رئيسة للحكومة، أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تحسين القدرة الشرائية، وتوفير فرص الشغل، والارتقاء بخدمات الصحة والتعليم والسكن، إلى جانب تعزيز العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين مختلف مناطق المملكة.
وأقرت رئيسة الحكومة بأن الإصلاحات والمشاريع الكبرى التي شهدها المغرب خلال السنوات الماضية لم تنعكس بالقدر نفسه على جميع الفئات والمناطق، مشددة على ضرورة الانتقال من إطلاق البرامج والمشاريع إلى تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وأوضحت أن البرنامج الحكومي يرتكز على مجموعة من الأولويات، من بينها محاربة الفساد والريع، وترسيخ دولة الحق والقانون، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن إدماج الشباب وتوسيع فرص مشاركتهم في التنمية.
وفي ما يتعلق بالتنمية الترابية، أعلنت المنصوري عن توجه حكومتها نحو رفع التحويلات المالية المخصصة للجهات ابتداء من سنة 2027، مع تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وتعزيز استقلالية الجهات في تدبير مشاريعها التنموية.
كما خصصت حيزاً من برنامجها لقضايا الشباب، معلنة العمل على إعداد استراتيجية وطنية لتشجيع التشغيل والتكوين في المهن الحديثة، خاصة الرقمنة، والاستفادة من الفرص الاقتصادية المرتبطة باستضافة المغرب لنهائيات كأس العالم 2030.
واختتمت المنصوري عرض توجهاتها بالتأكيد على أن حكومتها ستعتمد مقاربة تقوم على الواقعية في تنفيذ الالتزامات، وربط المشاريع بنتائجها الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن استمرارية الإصلاحات وتحسين جودة الخدمات العمومية.
يبدو أن دي ميستورا هو عقبة أمام حل قضية الصحراء المفتعلة فهو يطالب بالحوار والتوافق بين الأطراف المعنية ضارباً بعرض الحائط القرار الأممي رقم 2797.
لولا الضغط الأمريكي لما جلست دولة الجزائر المصطنعة وصنيعتها البوليزيرو على طاولة المفاوضات السياسية ... عصابة المرادية تريد تمديد الصراع وعلى المغرب والمغاربة الاستعداد لاحتمال حرب شاملة لخلق الملف بالقوة واسترجاع الصحراء الشرقية المغربية التي ضمتها فرنسا الاستعمارية لمقاطعتها.
لا تشاور مع الشعب المغربي حول ما يجري في الكواليس والأخبار تتقاطر علينا وما علينا إلا التصفيق! عوض فض الخلاف بيننا وفرض الديمقراطية ومحاربة الفساد، لا، اخترنا إدخال القوم البهث.
مشكلة المغاربة أنهم لا يفقهون في القوانين ويتكلمون بالعاطفة ألا تعرفون أن هناك فرق بين القوانين الملزمة والقوانين العادية قرار مجلس الأمن حالي في هذه الصبغة هو ليس ملزم إنما هو إشارة إلى التفاوض.
إن تأكيد دي ميستورا على خيار الحكم الذاتي في تقريره الأخير يبرهن على نجاعة الدبلوماسية المغربية، بينما تحاول أطراف أخرى التشويش على المكاسب المحققة في الميدان.