كشفت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، عن أبرز توجهات حكومتها خلال تقديم برنامجها الحكومي أمام مجلسي البرلمان، مؤكدة عزمها فتح مرحلة جديدة تقوم على الحفاظ على المكتسبات وتصحيح الاختلالات، مع إعطاء الأولوية للقضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تهم المواطنين.
وأكدت المنصوري، في أول خطاب لها أمام المؤسسة التشريعية بصفتها رئيسة للحكومة، أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تحسين القدرة الشرائية، وتوفير فرص الشغل، والارتقاء بخدمات الصحة والتعليم والسكن، إلى جانب تعزيز العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين مختلف مناطق المملكة.
وأقرت رئيسة الحكومة بأن الإصلاحات والمشاريع الكبرى التي شهدها المغرب خلال السنوات الماضية لم تنعكس بالقدر نفسه على جميع الفئات والمناطق، مشددة على ضرورة الانتقال من إطلاق البرامج والمشاريع إلى تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وأوضحت أن البرنامج الحكومي يرتكز على مجموعة من الأولويات، من بينها محاربة الفساد والريع، وترسيخ دولة الحق والقانون، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن إدماج الشباب وتوسيع فرص مشاركتهم في التنمية.
وفي ما يتعلق بالتنمية الترابية، أعلنت المنصوري عن توجه حكومتها نحو رفع التحويلات المالية المخصصة للجهات ابتداء من سنة 2027، مع تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وتعزيز استقلالية الجهات في تدبير مشاريعها التنموية.
كما خصصت حيزاً من برنامجها لقضايا الشباب، معلنة العمل على إعداد استراتيجية وطنية لتشجيع التشغيل والتكوين في المهن الحديثة، خاصة الرقمنة، والاستفادة من الفرص الاقتصادية المرتبطة باستضافة المغرب لنهائيات كأس العالم 2030.
واختتمت المنصوري عرض توجهاتها بالتأكيد على أن حكومتها ستعتمد مقاربة تقوم على الواقعية في تنفيذ الالتزامات، وربط المشاريع بنتائجها الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن استمرارية الإصلاحات وتحسين جودة الخدمات العمومية.
أضف تعليقك