أثار الإعلان عن توفير 120 منصب شغل بميناء الناظور غرب المتوسط موجة من التساؤلات بشأن الإجراءات المعتمدة لاستقبال ملفات الترشيح، بعدما تبين أن العملية مرتبطة بوكالة إنعاش التشغيل والكفاءات بمدينة بني ملال، رغم أن الوظائف المعنية توجد بإقليم الناظور.
وفي هذا الإطار، دخل الاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور، التابع للاتحاد المغربي للشغل، على خط الموضوع، من خلال توجيه مراسلة إلى عامل الإقليم، يلتمس فيها التدخل لدى الجهات المعنية لتوضيح ملابسات هذه المسطرة وضمان استفادة جميع المترشحين من فرص متكافئة.
وتتعلق المناصب المعلن عنها بتشغيل سائقي آليات المناولة المينائية، وهي فرص مهنية أثارت اهتمام عدد من الشباب الباحثين عن العمل، خاصة بإقليم الناظور والمناطق المجاورة، بالنظر إلى أهمية المشروع المينائي ودوره المنتظر في خلق فرص الشغل وتحريك الاقتصاد المحلي.
واعتبرت النقابة أن اعتماد وكالة بني ملال لاستقبال الترشيحات يثير تساؤلات مشروعة حول الأسباب الكامنة وراء هذا الاختيار، خصوصا أن المسافة الفاصلة بين المدينتين قد تشكل عائقا ماديا وإداريا أمام بعض الشباب الراغبين في التقدم لهذه الوظائف.
ودعت الهيئة النقابية إلى تمكين المترشحين من إيداع ملفاتهم عبر وكالات إنعاش التشغيل والكفاءات بالناظور، أو توفير وسائل بديلة تضمن سهولة تقديم الطلبات، مع ضرورة توضيح شروط المشاركة ومعايير الانتقاء ومختلف مراحل التوظيف.
وفي سياق متصل، تقدم المواطن محمد أمين طالبي بشكاية إلى رئيس الاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور، ربيع المزيد، كشف فيها عن الصعوبات التي واجهته أثناء محاولته إيداع ملف ترشيحه لدى وكالة إنعاش التشغيل والكفاءات بالناظور.
وأوضح المعني بالأمر أنه فوجئ، بحسب إفادته، بعدم قبول ملفه على أساس أن عرض العمل تابع لوكالة بني ملال، دون حصوله على توضيحات كافية بشأن الإجراءات التي يتعين اتباعها للمشاركة في عملية الانتقاء.
وشدد الاتحاد المغربي للشغل على أن المطالبة بتيسير ولوج شباب الناظور إلى هذه الفرص المهنية لا تستهدف إقصاء المترشحين من باقي مناطق المملكة، وإنما ترمي إلى ضمان العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في العمل.
ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة تطلعات شباب إقليم الناظور إلى الاستفادة من الدينامية الاقتصادية المرتقبة لمشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، وسط مطالب بتبني مساطر توظيف واضحة وشفافة تضمن الإنصاف وتزيل العراقيل الإدارية أمام المترشحين.
وفي انتظار توضيحات الجهات المعنية، يبقى التساؤل مطروحا بشأن أسباب ربط استقبال الترشيحات بمدينة بني ملال، ومدى إمكانية اعتماد ترتيبات أكثر مرونة تتيح للشباب التقدم لهذه المناصب دون تحمل أعباء إضافية.
يبدو أن دي ميستورا هو عقبة أمام حل قضية الصحراء المفتعلة فهو يطالب بالحوار والتوافق بين الأطراف المعنية ضارباً بعرض الحائط القرار الأممي رقم 2797.
لولا الضغط الأمريكي لما جلست دولة الجزائر المصطنعة وصنيعتها البوليزيرو على طاولة المفاوضات السياسية ... عصابة المرادية تريد تمديد الصراع وعلى المغرب والمغاربة الاستعداد لاحتمال حرب شاملة لخلق الملف بالقوة واسترجاع الصحراء الشرقية المغربية التي ضمتها فرنسا الاستعمارية لمقاطعتها.
لا تشاور مع الشعب المغربي حول ما يجري في الكواليس والأخبار تتقاطر علينا وما علينا إلا التصفيق! عوض فض الخلاف بيننا وفرض الديمقراطية ومحاربة الفساد، لا، اخترنا إدخال القوم البهث.
مشكلة المغاربة أنهم لا يفقهون في القوانين ويتكلمون بالعاطفة ألا تعرفون أن هناك فرق بين القوانين الملزمة والقوانين العادية قرار مجلس الأمن حالي في هذه الصبغة هو ليس ملزم إنما هو إشارة إلى التفاوض.
إن تأكيد دي ميستورا على خيار الحكم الذاتي في تقريره الأخير يبرهن على نجاعة الدبلوماسية المغربية، بينما تحاول أطراف أخرى التشويش على المكاسب المحققة في الميدان.