تتجه الحكومة المغربية، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، نحو اتخاذ إجراءات تشريعية جديدة تهدف إلى حماية الأطفال من مخاطر العالم الرقمي، من خلال إعداد مشروع قانون يقضي بمنع القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة من الولوج إلى منصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب الإلكترونية التي تشكل خطراً على سلامتهم النفسية والسلوكية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي المخاوف المرتبطة بالاستخدام المفرط للمنصات الرقمية من طرف الأطفال والمراهقين، وما قد يترتب عنه من آثار سلبية على صحتهم النفسية وتحصيلهم الدراسي وسلوكهم الاجتماعي، فضلاً عن احتمال تعرضهم لمحتويات غير ملائمة لأعمارهم.
ومن المرتقب أن يثير هذا التوجه نقاشاً واسعاً بشأن سبل تطبيقه على أرض الواقع، خصوصاً ما يتعلق بآليات التحقق من أعمار المستخدمين، وإمكانية اعتماد وسائل تقنية مرتبطة بالهوية الرقمية، إلى جانب إشراك شركات الاتصالات والمنصات الإلكترونية في ضمان احترام المقتضيات القانونية المحتملة.
كما يطرح المشروع تحديات مرتبطة بمدى استجابة الشركات العالمية المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي، من قبيل «فيسبوك» و«إنستغرام» و«تيك توك»، للإجراءات التنظيمية التي قد تعتمدها السلطات المغربية، خاصة في ما يتعلق بمراقبة حسابات القاصرين وفرض عقوبات على المخالفين.
وفي المقابل، تؤكد فعاليات تربوية ومدنية أن حماية الأطفال من المخاطر الرقمية لا يمكن أن تتحقق بالتشريعات وحدها، بل تستدعي تعزيز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية في التوعية والتوجيه، وتشجيع الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.
ويبقى هذا التوجه، وفق المعطيات المتداولة، في مرحلة الإعداد، في انتظار الكشف عن تفاصيل مشروع القانون وآليات تنزيله والفئات التي سيشملها، ومدى قدرته على تحقيق التوازن بين حماية القاصرين والاستفادة من الإمكانيات التعليمية والتواصلية التي يوفرها الفضاء الرقمي.
يبدو أن دي ميستورا هو عقبة أمام حل قضية الصحراء المفتعلة فهو يطالب بالحوار والتوافق بين الأطراف المعنية ضارباً بعرض الحائط القرار الأممي رقم 2797.
لولا الضغط الأمريكي لما جلست دولة الجزائر المصطنعة وصنيعتها البوليزيرو على طاولة المفاوضات السياسية ... عصابة المرادية تريد تمديد الصراع وعلى المغرب والمغاربة الاستعداد لاحتمال حرب شاملة لخلق الملف بالقوة واسترجاع الصحراء الشرقية المغربية التي ضمتها فرنسا الاستعمارية لمقاطعتها.
لا تشاور مع الشعب المغربي حول ما يجري في الكواليس والأخبار تتقاطر علينا وما علينا إلا التصفيق! عوض فض الخلاف بيننا وفرض الديمقراطية ومحاربة الفساد، لا، اخترنا إدخال القوم البهث.
مشكلة المغاربة أنهم لا يفقهون في القوانين ويتكلمون بالعاطفة ألا تعرفون أن هناك فرق بين القوانين الملزمة والقوانين العادية قرار مجلس الأمن حالي في هذه الصبغة هو ليس ملزم إنما هو إشارة إلى التفاوض.
إن تأكيد دي ميستورا على خيار الحكم الذاتي في تقريره الأخير يبرهن على نجاعة الدبلوماسية المغربية، بينما تحاول أطراف أخرى التشويش على المكاسب المحققة في الميدان.