تراهن الحكومة، وفق المعطيات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، على تحصيل نحو 23.3 مليار درهم من الرسوم الداخلية على استهلاك التبغ المصنع والخمور والكحول والجعة، مع استحواذ التبغ على الحصة الأكبر من هذه الإيرادات المرتقبة.
وتشير تقديرات المشروع إلى بلوغ مداخيل الرسوم المفروضة على التبغ المصنع 19.320 مليار درهم، مقابل 2.150 مليار درهم بالنسبة إلى الجعة، و1.829 مليار درهم من الخمور والكحول.
وتشمل توقعات المداخيل أيضا المشروبات الغازية والليمونادا، بنحو 964.698 مليون درهم، إضافة إلى 101.528 مليون درهم من الرسوم على المنتجات المحتوية على السكر. أما منتجات الطاقة، فيرتقب أن تدر رسوما بقيمة 23.546 مليار درهم.
وبالتوازي مع هذه التقديرات، يتضمن المشروع تدابير لتعديل احتساب الضرائب على بعض المشروبات الكحولية، من خلال تحديد نسبة قيمية تبلغ 30 في المائة بالنسبة إلى الخمور والجعة، و50 في المائة لبعض أنواع الكحول، مع اعتماد حدود دنيا للتحصيل.
وحدد المشروع الحد الأدنى للتحصيل في 1265 درهما لكل هكتولتر من الخمور، و1705 دراهم لكل هكتولتر من الجعة، فيما يبلغ 33150 درهما لكل هكتولتر من الكحول الصافي بالنسبة إلى الكحول الإيثيلي المستخدم في تحضير أصناف محددة من المشروبات والمنتجات الكحولية.
كما تقترح التدابير إحداث ضريبة داخلية على استهلاك الأشربة والمركزات المستخدمة في إعداد المشروبات الغازية التي تقدمها مطاعم الوجبات السريعة.
وتظل هذه المداخيل تقديرات مرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، وليست عائدات محصلة فعليا، كما تبقى التدابير المقترحة رهينة باستكمال مسار مناقشة المشروع والمصادقة عليه.
يبدو أن دي ميستورا هو عقبة أمام حل قضية الصحراء المفتعلة فهو يطالب بالحوار والتوافق بين الأطراف المعنية ضارباً بعرض الحائط القرار الأممي رقم 2797.
لولا الضغط الأمريكي لما جلست دولة الجزائر المصطنعة وصنيعتها البوليزيرو على طاولة المفاوضات السياسية ... عصابة المرادية تريد تمديد الصراع وعلى المغرب والمغاربة الاستعداد لاحتمال حرب شاملة لخلق الملف بالقوة واسترجاع الصحراء الشرقية المغربية التي ضمتها فرنسا الاستعمارية لمقاطعتها.
لا تشاور مع الشعب المغربي حول ما يجري في الكواليس والأخبار تتقاطر علينا وما علينا إلا التصفيق! عوض فض الخلاف بيننا وفرض الديمقراطية ومحاربة الفساد، لا، اخترنا إدخال القوم البهث.
مشكلة المغاربة أنهم لا يفقهون في القوانين ويتكلمون بالعاطفة ألا تعرفون أن هناك فرق بين القوانين الملزمة والقوانين العادية قرار مجلس الأمن حالي في هذه الصبغة هو ليس ملزم إنما هو إشارة إلى التفاوض.
إن تأكيد دي ميستورا على خيار الحكم الذاتي في تقريره الأخير يبرهن على نجاعة الدبلوماسية المغربية، بينما تحاول أطراف أخرى التشويش على المكاسب المحققة في الميدان.