أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة نيم الفرنسية حكما لصالح شاب مغربي، يقضي بإلغاء قرار رفض تجديد إقامته والأمر الصادر في حقه بمغادرة الأراضي الفرنسية، مع إلزام السلطات بإعادة دراسة ملفه وتمكينه من ترخيص مؤقت للإقامة والعمل.
وتعود تفاصيل القضية إلى شاب مغربي من مواليد سنة 1998، دخل فرنسا في شتنبر 2022 بتأشيرة دراسية، قبل أن يتقدم لاحقا بطلب لتسوية وضعيته الإدارية في إطار البحث عن عمل أو إنشاء مشروع خاص.
وبعد حصوله على فرصة عمل، راسل المعني بالأمر محافظة فوكلوز بتاريخ 18 دجنبر 2025، ملتمسا تغيير وضعيته القانونية إلى صفة أجير، حيث تلقى ردا يؤكد إحالة المعطيات الجديدة على المصالح المختصة لدراستها.
غير أن السلطات الفرنسية أصدرت، بعد أربعة أيام فقط، قرارا برفض طلب إقامته، مع إلزامه بمغادرة التراب الفرنسي داخل أجل 30 يوما، دون البت في طلبه الجديد المرتبط بوضعه المهني.
وأمام هذا الوضع، لجأ الشاب المغربي إلى القضاء الإداري للطعن في القرار، لتخلص المحكمة إلى أن الإدارة لم تأخذ بعين الاعتبار جميع المستجدات المتعلقة بملفه، وهو ما يشكل خللا في دراسة طلب الإقامة.
وبناء على ذلك، قضت المحكمة بإلغاء قرار رفض الإقامة والإجراءات المرتبطة بالترحيل، وألزمت محافظة فوكلوز بإعادة النظر في الملف خلال شهرين، مع تسليم المعني بالأمر وثيقة إقامة مؤقتة تخوله ممارسة العمل.
كما قضى الحكم، الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 2026، بإلزام الدولة الفرنسية بأداء مبلغ 1000 يورو لفائدة الشاب المغربي لتغطية مصاريف التقاضي، في قرار أعاد إليه فرصة تسوية وضعيته القانونية ومواصلة حياته المهنية بفرنسا.
يبدو أن دي ميستورا هو عقبة أمام حل قضية الصحراء المفتعلة فهو يطالب بالحوار والتوافق بين الأطراف المعنية ضارباً بعرض الحائط القرار الأممي رقم 2797.
لولا الضغط الأمريكي لما جلست دولة الجزائر المصطنعة وصنيعتها البوليزيرو على طاولة المفاوضات السياسية ... عصابة المرادية تريد تمديد الصراع وعلى المغرب والمغاربة الاستعداد لاحتمال حرب شاملة لخلق الملف بالقوة واسترجاع الصحراء الشرقية المغربية التي ضمتها فرنسا الاستعمارية لمقاطعتها.
لا تشاور مع الشعب المغربي حول ما يجري في الكواليس والأخبار تتقاطر علينا وما علينا إلا التصفيق! عوض فض الخلاف بيننا وفرض الديمقراطية ومحاربة الفساد، لا، اخترنا إدخال القوم البهث.
مشكلة المغاربة أنهم لا يفقهون في القوانين ويتكلمون بالعاطفة ألا تعرفون أن هناك فرق بين القوانين الملزمة والقوانين العادية قرار مجلس الأمن حالي في هذه الصبغة هو ليس ملزم إنما هو إشارة إلى التفاوض.
إن تأكيد دي ميستورا على خيار الحكم الذاتي في تقريره الأخير يبرهن على نجاعة الدبلوماسية المغربية، بينما تحاول أطراف أخرى التشويش على المكاسب المحققة في الميدان.