في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الجديدة عن رفع ميزانية قطاع الصحة إلى 45.4 مليار درهم برسم سنة 2027، تتجدد التساؤلات بإقليم الدريوش حول نصيب المستشفى الإقليمي من هذه الاعتمادات المالية، ومدى استفادة ساكنة الإقليم، التي تناهز ربع مليون نسمة، من الإصلاحات الصحية المعلنة.
ورغم الوعود المتكررة بتحسين العرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من المواطنين، لا يزال ملف المستشفى الإقليمي بالدريوش يثير تساؤلات بشأن الميزانية المخصصة لتشغيله وتجهيزه وتوفير الموارد البشرية الضرورية، في ظل تطلعات الساكنة إلى مؤسسة استشفائية تستجيب لحاجياتها.
ويطرح هذا الوضع أكثر من علامة استفهام حول مكانة إقليم الدريوش في خارطة الاستثمارات الصحية، خصوصا أن الحكومة تراهن على إحداث مستشفيات جديدة وتأهيل المراكز الصحية بمختلف جهات المملكة.
فماذا عسى ساكنة إقليم الدريوش، التي تناهز ربع مليون نسمة، أن تفعل في ظل استمرار الخصاص الصحي؟ وإلى متى سيظل المرضى مضطرين إلى التنقل نحو مدن أخرى بحثا عن العلاج والتخصصات الطبية؟
إن رفع الميزانية الوطنية للصحة، مهما بلغت قيمته، لن يحقق أهدافه ما لم تنعكس نتائجه على الأقاليم التي تعاني نقصا في الخدمات الطبية، وفي مقدمتها إقليم الدريوش، الذي ينتظر سكانه إجراءات ملموسة تنهي معاناتهم الصحية.
ويبقى السؤال المطروح أمام الحكومة الجديدة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبرلمانيي الإقليم: متى يحصل المستشفى الإقليمي بالدريوش على الاعتمادات والتجهيزات والموارد البشرية اللازمة لضمان حق الساكنة في العلاج؟
ملاحظة: يُفضل التأكد من الوضعية المالية الفعلية للمستشفى قبل الجزم بأنه «بدون ميزانية»، حتى يكون المقال قويا ودقيقا من الناحية الصحفية.
يبدو أن دي ميستورا هو عقبة أمام حل قضية الصحراء المفتعلة فهو يطالب بالحوار والتوافق بين الأطراف المعنية ضارباً بعرض الحائط القرار الأممي رقم 2797.
لولا الضغط الأمريكي لما جلست دولة الجزائر المصطنعة وصنيعتها البوليزيرو على طاولة المفاوضات السياسية ... عصابة المرادية تريد تمديد الصراع وعلى المغرب والمغاربة الاستعداد لاحتمال حرب شاملة لخلق الملف بالقوة واسترجاع الصحراء الشرقية المغربية التي ضمتها فرنسا الاستعمارية لمقاطعتها.
لا تشاور مع الشعب المغربي حول ما يجري في الكواليس والأخبار تتقاطر علينا وما علينا إلا التصفيق! عوض فض الخلاف بيننا وفرض الديمقراطية ومحاربة الفساد، لا، اخترنا إدخال القوم البهث.
مشكلة المغاربة أنهم لا يفقهون في القوانين ويتكلمون بالعاطفة ألا تعرفون أن هناك فرق بين القوانين الملزمة والقوانين العادية قرار مجلس الأمن حالي في هذه الصبغة هو ليس ملزم إنما هو إشارة إلى التفاوض.
إن تأكيد دي ميستورا على خيار الحكم الذاتي في تقريره الأخير يبرهن على نجاعة الدبلوماسية المغربية، بينما تحاول أطراف أخرى التشويش على المكاسب المحققة في الميدان.