شهدت مدينة فيتوريا غاستيز، شمال إسبانيا، حالة من التوتر والاحتقان، إثر تنفيذ قرار قضائي بإفراغ أسرة مغربية مكونة من ثمانية أفراد، بينهم ستة أطفال قاصرين، من الشقة التي كانت تقيم بها، في واقعة أثارت موجة من التضامن والاحتجاجات، انتهت بمواجهات مع قوات الأمن.
وحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، فإن القضية تعود إلى خلاف بين الأسرة ومالك الشقة، بعدما انتهى عقد الكراء سنة 2021، دون التوصل إلى اتفاق بشأن تجديده، ما دفع المالك إلى المطالبة باستعادة عقاره عبر القضاء.
ورغم تأجيل تنفيذ قرار الإفراغ لسنوات مراعاة للوضعية الاجتماعية للأسرة ووجود أطفال قاصرين، فقد باشرت السلطات الإسبانية تنفيذ الحكم، وسط احتجاجات نظمها نشطاء ومتضامنون حاولوا منع إخراج الأسرة من مسكنها.
وتحول محيط العمارة إلى ساحة مواجهات، بعدما تدخلت شرطة مكافحة الشغب لتفريق المحتجين باستعمال الهراوات وطلقات الرغوة، ما أسفر عن تسجيل إصابات وتوقيف عدد من المتظاهرين، قبل تنفيذ عملية الإفراغ بالقوة.
وفي المقابل، كشفت تقارير إعلامية أن مالك الشقة يعيش بدوره ظروفا سكنية صعبة رفقة أسرته، بينما تؤكد مصادر متضامنة مع الأسرة المغربية أن الأب يشتغل ومستعد لأداء واجبات الكراء، لكنه واجه صعوبات في العثور على سكن بديل بسبب عدد أطفاله وأصوله المهاجرة.
وأعادت هذه الواقعة إلى الواجهة معاناة عدد من الأسر المغربية المقيمة بإسبانيا في الحصول على سكن مناسب، كما أثارت نقاشا واسعا حول أزمة الكراء وضرورة التوفيق بين حقوق مالكي العقارات وحماية الأسر التي تضم أطفالا قاصرين من التشرد.
يبدو أن دي ميستورا هو عقبة أمام حل قضية الصحراء المفتعلة فهو يطالب بالحوار والتوافق بين الأطراف المعنية ضارباً بعرض الحائط القرار الأممي رقم 2797.
لولا الضغط الأمريكي لما جلست دولة الجزائر المصطنعة وصنيعتها البوليزيرو على طاولة المفاوضات السياسية ... عصابة المرادية تريد تمديد الصراع وعلى المغرب والمغاربة الاستعداد لاحتمال حرب شاملة لخلق الملف بالقوة واسترجاع الصحراء الشرقية المغربية التي ضمتها فرنسا الاستعمارية لمقاطعتها.
لا تشاور مع الشعب المغربي حول ما يجري في الكواليس والأخبار تتقاطر علينا وما علينا إلا التصفيق! عوض فض الخلاف بيننا وفرض الديمقراطية ومحاربة الفساد، لا، اخترنا إدخال القوم البهث.
مشكلة المغاربة أنهم لا يفقهون في القوانين ويتكلمون بالعاطفة ألا تعرفون أن هناك فرق بين القوانين الملزمة والقوانين العادية قرار مجلس الأمن حالي في هذه الصبغة هو ليس ملزم إنما هو إشارة إلى التفاوض.
إن تأكيد دي ميستورا على خيار الحكم الذاتي في تقريره الأخير يبرهن على نجاعة الدبلوماسية المغربية، بينما تحاول أطراف أخرى التشويش على المكاسب المحققة في الميدان.