أوقفت المصالح الأمنية بمدينة الحسيمة سيدة للاشتباه في توفيرها مأوى للمشتبه فيه الرئيسي في قضية مقتل شرطي بإمزورن، المعروف بلقب «السيركوي».
ويندرج هذا التوقيف ضمن الأبحاث القضائية الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف اختباء المعني بالأمر والتحقق من احتمال تلقيه مساعدة من أشخاص آخرين خلال فترة البحث عنه.
وترتبط القضية بتدخل أمني لتوقيف شخص مبحوث عنه للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات الصلبة، وتكوين عصابة إجرامية، وتنظيم الهجرة غير النظامية، ومحاولة القتل العمد باستعمال سلاح ناري.
وبحسب المعطيات المتداولة، أطلق المشتبه فيه النار باتجاه عناصر القوة العمومية خلال التدخل، ما أسفر عن وفاة شرطي وإصابة عنصرين من الدرك الملكي وشخص مدني، فيما أصيب المشتبه فيه ونقل إلى المستشفى تحت الحراسة الأمنية.
كما أسفرت العملية عن توقيف أشخاص يشتبه في محاولتهم عرقلة التدخل الأمني، إلى جانب حجز أسلحة ومعدات.
وتتواصل التحقيقات لتحديد المسؤوليات والكشف عن ملابسات القضية، بما فيها طبيعة المساعدة التي يشتبه في تقديمها للمشتبه فيه الرئيسي.
يبدو أن دي ميستورا هو عقبة أمام حل قضية الصحراء المفتعلة فهو يطالب بالحوار والتوافق بين الأطراف المعنية ضارباً بعرض الحائط القرار الأممي رقم 2797.
لولا الضغط الأمريكي لما جلست دولة الجزائر المصطنعة وصنيعتها البوليزيرو على طاولة المفاوضات السياسية ... عصابة المرادية تريد تمديد الصراع وعلى المغرب والمغاربة الاستعداد لاحتمال حرب شاملة لخلق الملف بالقوة واسترجاع الصحراء الشرقية المغربية التي ضمتها فرنسا الاستعمارية لمقاطعتها.
لا تشاور مع الشعب المغربي حول ما يجري في الكواليس والأخبار تتقاطر علينا وما علينا إلا التصفيق! عوض فض الخلاف بيننا وفرض الديمقراطية ومحاربة الفساد، لا، اخترنا إدخال القوم البهث.
مشكلة المغاربة أنهم لا يفقهون في القوانين ويتكلمون بالعاطفة ألا تعرفون أن هناك فرق بين القوانين الملزمة والقوانين العادية قرار مجلس الأمن حالي في هذه الصبغة هو ليس ملزم إنما هو إشارة إلى التفاوض.
إن تأكيد دي ميستورا على خيار الحكم الذاتي في تقريره الأخير يبرهن على نجاعة الدبلوماسية المغربية، بينما تحاول أطراف أخرى التشويش على المكاسب المحققة في الميدان.