أعلن محمد بنجدي، وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بالدائرة الانتخابية المحلية للدريوش، عن إيداع ملف طعن باسم الأمانة العامة للحزب لدى المحكمة الدستورية بالرباط، صباح اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، يستهدف انتخاب ثلاثة نواب ينتمون إلى أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، على خلفية ما اعتبره خروقات وتجاوزات شابت العملية الانتخابية.
وأوضح بنجدي، في تدوينة مطولة نشرها عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه الخطوة تأتي دفاعاً عن حقوق لائحته وأصوات الناخبين، وتمسكاً بضمانات الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين، مؤكداً أن اللجوء إلى القضاء الدستوري يندرج ضمن المساطر القانونية المتاحة للتحقق من سلامة العملية الانتخابية.
وأشار المتحدث إلى رصد مجموعة من الوقائع والتجاوزات والشبهات خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، جرى تضمينها في عريضة الطعن، مدعومة بما توفر من محاضر ومعاينات ووثائق، ملتمساً من المحكمة الدستورية التحقق منها وتحديد مدى تأثير ما قد يثبت منها على صحة النتائج المعلنة.
ويستهدف الطعن، بحسب المعطيات المقدمة، النتائج المتعلقة بانتخاب ثلاثة نواب عن الدائرة المحلية للدريوش، يمثلون أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، في انتظار نظر المحكمة الدستورية في مضمون العريضة والوثائق المرفقة بها.
وأكد بنجدي أن تقديم الطعن يعكس التمسك بالمؤسسات واحترام المساطر القانونية، معرباً عن ثقته في استقلال القضاء والتزامه باحترام القرارات التي ستصدرها المحكمة الدستورية، بعيداً عن التشهير أو استباق الأحكام القضائية.
كما توجه بالشكر إلى المواطنات والمواطنين الذين منحوا ثقتهم للائحته، وإلى جميع المساهمين في مراقبة العملية الانتخابية وتوثيق الوقائع وإعداد ملف الطعن، مجدداً التزامه بالدفاع عن أصوات الناخبين عبر الوسائل القانونية والمؤسساتية.
ويأتي هذا التطور في انتظار ما ستقرره المحكمة الدستورية بشأن الطعن المقدم باسم الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ومدى ثبوت الوقائع الواردة فيه وتأثيرها المحتمل على سلامة الاقتراع وصحة انتخاب النواب الثلاثة، فيما تبقى الخروقات المشار إليها ادعاءات معروضة على القضاء للفصل فيها.
أضف تعليقك