شرعت وزارة الداخلية في التحضير للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، عبر فتح مشاورات مع الأحزاب السياسية حول التعديلات الممكن إدخالها على المنظومة الانتخابية، مع تحديد يوم 15 نونبر المقبل آخر أجل لتقديم مقترحاتها.
وبحسب بلاغ للوزارة، جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الداخلية، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر، مع قادة ومسؤولي الأحزاب التي تتوفر على فرق أو مجموعات برلمانية، خصص لمناقشة الترتيبات الكفيلة بإنجاح هذه الاستحقاقات.
وتناول الاجتماع إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، إلى جانب اعتماد التدابير التشريعية المرتبطة بتخليق العمليات الانتخابية، التي سبق إقرارها خلال التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة.
كما ناقش المشاركون سبل ضمان التنافس الشريف وتعزيز ثقة المواطنين في صناديق الاقتراع والمؤسسات المنتخبة، باعتبارها من الأهداف الأساسية للتحضير للمواعيد الانتخابية المقبلة.
ومن المنتظر أن تشكل مقترحات الأحزاب أرضية أولية لإعداد التعديلات المحتملة، قبل إحالتها على المسطرة التشريعية ضمن الآجال المناسبة.
وتشمل استحقاقات سنة 2027 تجديد مجالس الجماعات والمقاطعات والعمالات والأقاليم والجهات، والغرف المهنية وممثلي المأجورين، فضلا عن مجلس المستشارين.
ووصفت وزارة الداخلية أجواء اللقاء بالإيجابية، مشيرة إلى أن النقاش اتسم بالصراحة، وأن ممثلي الأحزاب أبدوا استعدادهم للمساهمة في إنجاح هذه المحطات الانتخابية.
يبدو أن دي ميستورا هو عقبة أمام حل قضية الصحراء المفتعلة فهو يطالب بالحوار والتوافق بين الأطراف المعنية ضارباً بعرض الحائط القرار الأممي رقم 2797.
لولا الضغط الأمريكي لما جلست دولة الجزائر المصطنعة وصنيعتها البوليزيرو على طاولة المفاوضات السياسية ... عصابة المرادية تريد تمديد الصراع وعلى المغرب والمغاربة الاستعداد لاحتمال حرب شاملة لخلق الملف بالقوة واسترجاع الصحراء الشرقية المغربية التي ضمتها فرنسا الاستعمارية لمقاطعتها.
لا تشاور مع الشعب المغربي حول ما يجري في الكواليس والأخبار تتقاطر علينا وما علينا إلا التصفيق! عوض فض الخلاف بيننا وفرض الديمقراطية ومحاربة الفساد، لا، اخترنا إدخال القوم البهث.
مشكلة المغاربة أنهم لا يفقهون في القوانين ويتكلمون بالعاطفة ألا تعرفون أن هناك فرق بين القوانين الملزمة والقوانين العادية قرار مجلس الأمن حالي في هذه الصبغة هو ليس ملزم إنما هو إشارة إلى التفاوض.
إن تأكيد دي ميستورا على خيار الحكم الذاتي في تقريره الأخير يبرهن على نجاعة الدبلوماسية المغربية، بينما تحاول أطراف أخرى التشويش على المكاسب المحققة في الميدان.