تعيش عشرات الأسر بحي سيدي موسى بمدينة سلا حالة من القلق والصدمة، عقب اختفاء سيدة كانت تشرف على تدبير مبالغ مالية في إطار نظام الادخار الجماعي المعروف شعبيا بـ”دارت،” وسط شبهات بالاستيلاء على أموال تتجاوز قيمتها 30 مليون سنتيم.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن أزيد من 60 شخصا، ينحدر معظمهم من أسر ذات دخل محدود، كانوا يساهمون بمبالغ مالية بشكل دوري، على أساس استفادة كل مشارك من المبلغ المجموع بالتناوب، وفق اتفاق قائم على الثقة المتبادلة.
غير أن المشاركين فوجئوا بتوقف السيدة المكلفة بتسيير العملية عن تسليم المستحقات المالية في مواعيدها، قبل أن ينقطع التواصل معها وتغادر محل سكناها إلى وجهة مجهولة، ما أثار مخاوف المتضررين بشأن مصير مدخراتهم.
وأمام هذا الوضع، قرر عدد من المتضررين اللجوء إلى القضاء، من خلال تقديم شكايات إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا والمصالح الأمنية المختصة، مطالبين بفتح تحقيق لكشف ملابسات الواقعة وتحديد مكان وجود المعنية بالأمر.
ويأمل المشتكون في استرجاع أموالهم وتحديد المسؤوليات القانونية، في وقت أعادت فيه هذه القضية إلى الواجهة مخاطر أنظمة الادخار الجماعي غير المؤطرة بضمانات كافية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمدخرات أسر تعتمد على هذه المساهمات لتلبية احتياجاتها الأساسية.
أضف تعليقك