واصلت وزارة الداخلية مشاوراتها مع الأحزاب السياسية للتحضير للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، داعية الهيئات المعنية إلى تقديم مقترحاتها بشأن التعديلات القانونية والإجراءات التنظيمية قبل 15 نونبر المقبل.
وبحسب بلاغ للوزارة، عقد وزير الداخلية، يوم الخميس 29 أكتوبر، لقاء مع قادة ومسؤولي الأحزاب التي لا تتوفر على فريق أو مجموعة برلمانية، استكمالا للقاء مماثل جمعه، يوم الأربعاء، بالأحزاب الممثلة بفرق أو مجموعات داخل البرلمان.
وشملت المناقشات التحضير لانتخابات المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية والغرف المهنية وممثلي المأجورين، إلى جانب مجلس المستشارين، وذلك في إطار تنفيذ التعليمات الملكية المتعلقة بالإعداد لهذه الاستحقاقات.
وتناولت المشاورات إمكانية اعتماد التدابير التشريعية التي أقرت بمناسبة التحضير لانتخابات مجلس النواب في 23 شتنبر 2026، خصوصا الإجراءات الرامية إلى تخليق الحياة الانتخابية.
وتهدف مقترحات الأحزاب إلى بلورة أرضية أولية للتعديلات الممكن إدخالها على المنظومة القانونية، تمهيدا لإحالتها على المسطرة التشريعية في أقرب الآجال.
وأفادت الوزارة بأن اللقاء جرى في أجواء إيجابية طبعتها مناقشات صريحة ومسؤولة، عبر خلالها المشاركون عن استعدادهم للمساهمة في إنجاح المحطات الانتخابية المقبلة.
أضف تعليقك