كشفت تقارير إعلامية في هولندا عن وجود مقترح جديد لتعديل مشروع قانون اللجوء المعروض على البرلمان، يهدف إلى استثناء تقديم المساعدات ذات الطابع الإنساني من أي ملاحقة قانونية، حتى في حال استفادة مهاجرين غير نظاميين منها.
ويأتي هذا التوجه بعد أن أصدر مجلس الدولة رأياً قانونياً اعتبر فيه أن الصيغة الحالية لمشروع القانون قد تُفهم على أن كل أشكال المساعدة، بما فيها الإنسانية، قد تُصنف كتواطؤ في الإقامة غير القانونية، وبالتالي تجعل أصحابها عرضة للعقوبات.
ويعمل التعديل المقترح على رفع هذا اللبس، عبر التنصيص بشكل صريح على أن تقديم الدعم لأشخاص يوجدون في وضعية غير نظامية، متى كان بدافع إنساني بحت، لا يدخل في خانة الجرائم المعاقب عليها.
وأكدت المصادر أن الغاية من التعديل ليست الاعتراف بالإقامة غير النظامية أو منحها أي شرعية، وإنما حماية المتطوعين والهيئات الإنسانية من الملاحقة، مع التشديد على استمرار الدولة في ضبط ملف الهجرة غير النظامية وفق القوانين السارية.
