شهدت المحكمة الابتدائية بالناظور، يوم الاثنين 10 غشت 2026، جلسة قضائية خصصت للنظر في ملفات 50 شخصاً على خلفية الأحداث التي شهدتها جماعة بني أنصار والمناطق القريبة من الحدود مع مليلية المحتلة، تزامناً مع محاولات للهجرة وما رافقها من مواجهات وأعمال تخريبية، وفق المعطيات المتداولة.
وبحسب ما أفاد به فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، فقد توزع المتابعون على 13 ملفاً قضائياً، من بينهم 43 شخصاً في حالة اعتقال و7 في حالة سراح، فيما تتعلق التهم المنسوبة إلى عدد منهم بإهانة موظفين واستعمال العنف وتعييب ممتلكات.
وعرفت جلسة اليوم مثول 11 معتقلاً حضورياً أمام هيئة المحكمة، بينما تمت محاكمة باقي المعتقلين عن بُعد. كما عبّر عدد من المتابعين عن رغبتهم في الحضور شخصياً أمام المحكمة والاستفادة من مؤازرة الدفاع.
وأمام هذه الطلبات، قررت المحكمة تأجيل بعض الملفات إلى يوم 13 غشت الجاري، فيما حُدد يوم 17 غشت موعداً للنظر في ملفات أخرى، خصوصاً تلك التي التمس فيها المتابعون حضور محامين ومنحهم مهلة لإعداد الدفاع.
وتأتي هذه المحاكمات في أعقاب الأحداث التي شهدتها المنطقة الحدودية، والتي تسببت في إغلاق معبر باب مليلية لنحو 40 ساعة، قبل أن تنتقل تداعياتها إلى المسار القضائي.
ومن المنتظر أن تحظى جلستا 13 و17 غشت بمتابعة واسعة، بالنظر إلى عدد المتابعين وطبيعة الملفات المرتبطة بهذه الأحداث. وفي انتظار ما ستقرره المحكمة، تظل التهم الموجهة إلى المتابعين مجرد ادعاءات قيد النظر، ولا تثبت مسؤوليتهم الجنائية إلا بموجب أحكام قضائية نهائية
