أجرى كارلوس برييتو لقاءً مع قناصل الدول الأكثر تضررًا في عملية تسوية أوضاع المهاجرين، من بينها المغرب، داعيًا إلى تكثيف الجهود لمكافحة عمليات النصب والاحتيال التي تستهدف هذه الفئة.
وجاء هذا التحرك بعد تسجيل حالات مطالبة بعض المهاجرين بدفع مبالغ تصل إلى 500 يورو مقابل خدمات مرتبطة بإجراءات التسوية، رغم كونها مجانية في الأصل، سواء على شكل “رسوم استشارة” أو مقابل الحصول على مواعيد.
وأكد برييتو في تصريحات صحفية أنه “لا ينبغي لأي شخص أن يدفع يورو واحدًا”، مشددًا على أن المواعيد يتم تحديدها بشكل رسمي ودقيق، ولا تستدعي أي وساطة أو مقابل مادي.
كما عبّر المسؤول الإسباني عن أسفه لاستغلال بعض الجهات لظروف المهاجرين، خاصة بسبب ضعف اللغة أو نقص المعلومات، داعيًا القناصل إلى توعية مواطنيهم بخطورة هذه الممارسات.
وأوضح أن بعض الوثائق التي يُعتقد أنها ضرورية ليست كذلك دائمًا، مثل شهادة التسجيل، حيث يمكن تعويضها بختم الدخول في جواز السفر أو بوثائق تثبت الاستفادة من خدمات صحية طارئة أو غيرها.
وأشار أيضًا إلى أن شهادة “الضعف الاجتماعي” لا تُطلب في جميع الحالات، خصوصًا بالنسبة لمن سبق لهم طلب اللجوء، أو الذين يعيشون مع أسرهم، أو يتوفرون على عقود عمل.
وفي السياق ذاته، أعرب برييتو عن ثقته في تراجع عمليات الاحتيال مع تعزيز التواصل وتوفير معلومات دقيقة للمهاجرين، إلى جانب تسهيل الولوج إلى خدمات المنظمات الاجتماعية المعتمدة.
ويأتي هذا في ظل حملة واسعة أطلقتها الحكومة الإسبانية بقيادة بيدرو سانشيز لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، والتي يُتوقع أن تشمل نحو 500 ألف شخص، بهدف إدماجهم وتحسين ظروف عيشهم داخل المجتمع الإسباني.
