أصدرت المحكمة العليا في كتالونيا حكماً نهائياً يقضي بإلزام سيدة تبلغ من العمر 75 عاماً بإعادة مبلغ 32,857 يورو إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي الإسبانية، بعد ثبوت عدم احترامها لشروط الاستفادة من المعاش غير المساهماتي، وعلى رأسها شرط الإقامة الفعلية داخل إسبانيا.
ووفق ما أوردته صحيفة “لا راثون” الإسبانية، فإن المعنية بالأمر كانت تقضي فترات طويلة خارج التراب الإسباني، خاصة بالمغرب، بما يتجاوز السقف القانوني المحدد في 90 يوماً سنوياً. وكشفت المعطيات الرسمية تسجيل غيابها لمدة 135 يوماً سنة 2018، و136 يوماً سنة 2019، قبل أن ترتفع المدة إلى 260 يوماً خلال سنة 2020.
واعتبر القضاء أن هذه المعطيات تشكل خرقاً واضحاً لشروط الاستفادة من الدعم الاجتماعي، الذي يُشترط فيه الإقامة المستمرة داخل البلاد.
ورغم محاولة الدفاع تبرير الغياب بجائحة كورونا وإغلاق الحدود خلال سنة 2020، فإن المحكمة رفضت هذا الدفع، مؤكدة أن العودة إلى إسبانيا كانت ممكنة لفائدة المقيمين القانونيين حتى خلال تلك الفترة.
كما أظهر التحقيق وجود تجاوز آخر يتعلق بالدخل العائلي، حيث تبين أن ابنة المعنية بالأمر تتلقى معاشاً مرتفعاً، ما رفع مجموع دخل الأسرة إلى أكثر من 73 ألف يورو سنوياً، وهو ما يفوق السقف القانوني المحدد للاستفادة من هذا النوع من الإعانات.
وبناء على ذلك، قضت المحكمة بسحب المعاش بأثر رجعي ابتداءً من سنة 2018، وإلزام المستفيدة بإرجاع كافة المبالغ التي حصلت عليها دون استحقاق.
