في مداخلة وصفت بالقوية تحت قبة البرلمان، وجه النائب البرلماني عن إقليم الدريوش، يونس أشن، سؤالا شفويا مباشرا إلى وزير التجهيز والماء نزار بركة، مسلطا الضوء على واقع البنية التحتية الطرقية بالإقليم، وما اعتبره استمرارا لحالة “العزلة” التي تعاني منها عدد من جماعاته، رغم البرامج الوطنية المعلنة لفك العزلة عن العالم القروي.
واستهل أشن مداخلته بالتنويه بالمجهودات التي تبذلها الوزارة في تطوير الشبكة الطرقية على الصعيد الوطني، غير أنه شدد على أن هذه الدينامية لا تنعكس بشكل ملموس على إقليم الدريوش، الذي يظل حسب تعبيره في حاجة ماسة إلى مشاريع مهيكلة تأخذ بعين الاعتبار طابعه القروي وتشتت ساكنته.
وأشار النائب إلى أن الطريق الرابطة بين تفرسيت وبن الطيب تعد من بين المشاريع القليلة التي شهدت تقدما ملموسا، معتبرا إياها استثناء لا يعكس حجم الخصاص الحقيقي، في ظل استمرار معاناة عدد من الدواوير والمناطق من ضعف أو غياب البنيات الطرقية الأساسية.
وبخصوص مشروع الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين العروي وقاسيطة، أوضح أشن أن هذا الورش يندرج ضمن اتفاقيات سابقة، رافضا تسويق مشاريع قديمة على أنها إنجازات جديدة، ومؤكدا على ضرورة التحلي بالوضوح مع الساكنة بخصوص واقع المشاريع وبرمجتها الزمنية.
كما نقل النائب تساؤلات الساكنة المحلية، التي ترى حسب قوله أن الإقليم لا يستفيد بالشكل الكافي من ميزانية الوزارة، مضيفا أن الشعور السائد هو أن نصيب الدريوش يظل محدودا ولا يرقى إلى مستوى الانتظارات، خاصة بالمقارنة مع أقاليم أخرى.
وفي ختام مداخلته، جدد أشن مطلبه بضرورة التعجيل بإخراج مشروع الطريق الجهوية رقم 511، التي تربط بين جماعتي عين الزهرة ومزكيتام، إلى حيز التنفيذ، معتبرا إياها شريانا حيويا لفك العزلة عن عدد من المناطق، وتحقيق تنمية مجالية منصفة.
وتأتي هذه المداخلة في سياق تصاعد النقاش حول العدالة المجالية وتوزيع المشاريع التنموية، خاصة في الأقاليم ذات الطابع القروي، التي ما تزال تنتظر تعزيز بنياتها التحتية الأساسية لضمان ولوج أفضل للخدمات وتحسين ظروف عيش الساكنة.
