أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات، ليلة الخميس – الجمعة، حكمها بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق تسعة دركيين، كل حسب المنسوب إليه، بعدما كانوا يمارسون مهامهم في مراكز تابعة لسرية وجهوية سطات. كما قررت المحكمة تحميلهم الصائر التضامني، مع إسقاط جنحة الارتشاء بالتقادم، وعدم مؤاخذتهم من جنحة مساعدة مجرم على الاختفاء والهروب.
وفي إطار التحقيقات، قرر قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها إيداع سبعة دركيين سجن عين علي مومن في الاعتقال الاحتياطي، فيما تمت متابعة دركيين اثنين في حالة سراح مع وضعهما تحت المراقبة القضائية، وإغلاق الحدود في وجهيهما إلى حين انتهاء التحقيقات التقنية والميدانية، التي شملت تحليل شرائح الهواتف النقالة.
ويأتي هذا القرار على خلفية الاشتباه في تورط المعنيين بالتستر على أحد أباطرة المخدرات، وتلقي رشاوى وخيانة الأمانة، قبل أن يقدم البارون المشتبه فيه على ارتكاب جريمة قتل مروّعة في حق أحد مساعديه ضواحي مدينة البروج، في إطار تصفية حسابات.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنوات مضت، حين كان الضحية يعمل مساعدًا لدى البارون المشتبه فيه، مكلفًا بسياقة سيارات محملة بالمخدرات وتنفيذ أوامر رئيسه مقابل أجر مالي مغرٍ. وبعد قضائه عقوبة حبسية نتيجة تورطه في أنشطة غير قانونية، أعلن الضحية توبته وقرر الابتعاد عن عالم المخدرات، وافتتح محلًا لإصلاح السيارات بمدينة البروج لتأمين لقمة العيش لأسرته المكونة من زوجته وطفليه.
غير أن البارون لم يتقبل ابتعاده عن أنشطته السابقة، فعاد لإغرائه لإعادة الانخراط مؤقتًا في أعماله السابقة قبل أن يقرر الضحية قطع العلاقة نهائيًا مع تلك الأنشطة المحظورة. هذا القرار أثار خلافًا حادًا بين الطرفين، انتهى بجريمة قتل الضحية والتنكيل بجثته في أحد الحقول المجاورة لمدينة البروج، في حادثة هزّت الرأي العام المحلي.
الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بمدينة سطات يشكل نقطة فاصلة في متابعة الفساد والتستر على الجرائم داخل صفوف رجال الأمن، ويبرز مدى خطورة الانخراط في أنشطة إجرامية حتى لمن يشغلون مناصب رسمية.
