في خطوة غير مسبوقة، تم اتخاذ قرار عزل عامل عمالة إنزكان أيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، على خلفية قضية أثارت جدلاً واسعاً تتعلق بتفويت قطعة أرضية كان يفترض أن تحتضن مؤسسة تعليمية عمومية، قبل أن تتحول بشكل مثير للريبة إلى مشروع تجاري ضخم.
تفاصيل الملف تشير إلى أن القطعة الأرضية، التي تبلغ مساحتها حوالي 4671 متراً مربعاً وتقع في موقع استراتيجي وسط مدينة إنزكان، كانت في الأصل مخصصة لبناء مدرسة عمومية. غير أن مسارها تغير بشكل مفاجئ بعدما بيعت نهاية سنة 2017 لشركة عقارية حديثة النشأة بمبلغ لم يتجاوز 234 مليون سنتيم، وهو ثمن اعتبره متابعون بعيداً عن القيمة الحقيقية للأرض.
اللافت في هذه القضية أن المساهمين في الشركة المالكة الجدد تربطهم صلات بعالم العقار والتعليم الخاص، إضافة إلى قرابة بمسؤول نافذ في وزارة الداخلية، ما فتح الباب واسعاً أمام شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ.
الأكثر إثارة للجدل، هو التغيير الذي طرأ على تصميم التهيئة العمرانية، حيث جُردت الأرض من صبغتها التعليمية ومنحت لها رخصة استثنائية لبناء مركز تجاري من خمسة طوابق، رغم أن المنطقة لم يكن مسموحاً فيها سوى بثلاثة طوابق فقط.
هذه التطورات تزامنت مع تحركات لجنة وزارية للتحقيق في عدد من الملفات الحساسة بعمالة إنزكان أيت ملول، في خطوة عكست جدية السلطات في التعاطي مع قضايا التفويت المشبوه للأراضي العمومية.
ويرى متتبعون أن ما حدث يتجاوز حدود ضياع مؤسسة تعليمية كانت ستلبي حاجيات الساكنة، ليكشف عن نموذج خطير لاستغلال النفوذ والسلطة في تحقيق مصالح خاصة من ممتلكات عمومية. وهو ما يفرض، حسب رأيهم، فتح ملفات مماثلة للتدقيق في طرق تفويت الأراضي وكيفية تغيير صبغتها القانونية.
