أصدر القضاء الإسباني مؤخرًا حكمًا مثيرًا للجدل في حق مهاجر مغربي، قضى بتغريمه مبلغ 8.500 يورو، مع منعه من الاستفادة مستقبلًا من أي تعويض يتعلق بالبطالة، وذلك بعد ثبوت قيامه بعدة زيارات إلى المغرب سنة 2019 دون إبلاغ المصالح المختصة، في مخالفة صريحة لقوانين الشغل الإسبانية.
وحسب ما أوردته صحيفة “لا راثون”، فإن المعني بالأمر كان من ضمن المستفيدين من إعانة موجهة لفئة العاطلين عن العمل الذين تجاوزوا 52 سنة، غير أن التحقيقات كشفت أنه قام بأربع زيارات منفصلة إلى المغرب في نفس العام، دون إشعار مؤسسة الشغل العمومية (SEPE) كما تفرض القوانين.
وأكد مصدر رسمي من وزارة الشغل والاقتصاد الاجتماعي للمنبر ذاته أن المحكمة اعتبرت تصرف المعني خرقًا جسيمًا يُعد تحايلاً على النظام، ما استوجب ليس فقط الغرامة المالية الثقيلة، بل أيضًا الإقصاء النهائي من الاستفادة من أي دعم اجتماعي مماثل مستقبلاً.
ورغم محاولة المتهم الدفاع عن نفسه، مدعيًا أن رحلاته كانت بدافع “ظروف عائلية طارئة” ولم تتجاوز 20 يومًا، إلا أن هيئة المحكمة رأت في ذلك محاولة للتهرب من الالتزامات القانونية، لا سيما في ظل عدم وجود إشعار رسمي بالسفر.
وتنص القوانين الإسبانية على أن المستفيد من تعويضات البطالة يمكنه مغادرة التراب الإسباني لمدة لا تتجاوز 15 يومًا في السنة دون فقدان حقه في الإعانة، شرط الإبلاغ المسبق. أما إذا تجاوزت المدة هذا الحد دون ترخيص، فإن المنحة تُعلّق مؤقتًا، وتُسحب بشكل نهائي في حال تعدّت 90 يومًا، باستثناء الحالات المرتبطة بالتكوين أو العمل أو المهام الإنسانية.
ويُثير هذا الحكم نقاشًا واسعًا حول مراقبة نظام التعويضات الاجتماعية للمهاجرين، وحول مدى وعي المستفيدين من هذه البرامج بالشروط القانونية الصارمة المرتبطة بها.
