أصوات الدريوش – متابعة
يواجه آلاف المهاجرين المغاربة المقيمين بفرنسا حالة من الترقب، عقب طرح مقترح قانون جديد يهدف إلى تسهيل تسوية الوضعية القانونية للعمال الأجانب غير النظاميين، في وقت تثير فيه اتفاقية ثنائية قديمة بين الرباط وباريس تساؤلات بشأن مدى استفادة المغاربة من هذا الإجراء.
ويتعلق الأمر بمقترح تشريعي تقدم به نواب من اليسار الفرنسي، ينص على تمكين المهاجرين الذين يثبتون اشتغالهم لمدة ستة أشهر على الأقل خلال السنتين الأخيرتين من الحصول على بطاقة إقامة، في خطوة ترمي إلى الاعتراف بمساهمة العمال الأجانب في الاقتصاد الفرنسي والحد من أوضاع الهشاشة القانونية.
غير أن وضعية المواطنين المغاربة تبدو أكثر تعقيدا، بسبب اتفاقية الإقامة والعمل الموقعة بين المغرب وفرنسا سنة 1987، والتي تتضمن مقتضيات خاصة بتنظيم إقامة العمال المغاربة، ما قد يطرح صعوبات قانونية أمام استفادتهم المباشرة من بعض إجراءات التسوية المنصوص عليها في التشريعات الفرنسية العامة.
وتعزز بعض الأحكام القضائية الفرنسية هذه المخاوف، بعدما اعتبرت أن وجود الاتفاقية الثنائية يحول دون تطبيق بعض مقتضيات تسوية الإقامة عن طريق العمل على المواطنين المغاربة، مع الإبقاء على إمكانية دراسة طلباتهم بصورة استثنائية من طرف السلطات الإدارية المختصة.
ويأتي هذا الجدل في وقت لم يتحول فيه المقترح إلى قانون نافذ، بعدما رفضته لجنة القوانين بالجمعية الوطنية الفرنسية خلال اجتماعها يوم 9 نونبر 2026، على أن يناقش في جلسة عامة مرتقبة يوم 19 نونبر الجاري.
ويطرح هذا المستجد تساؤلات بشأن مستقبل العمال المغاربة الموجودين في وضعية غير نظامية، ومدى إمكانية استفادتهم من أي إصلاح تشريعي جديد، إلى جانب أهمية إعادة النظر في المقتضيات القانونية التي تنظم إقامتهم وعملهم بفرنسا.
وبين انتظار مآل النقاش البرلماني واستمرار العمل بالاتفاقية الثنائية، يبقى مصير استفادة المغاربة من الإجراء المقترح غير محسوم، في انتظار ما ستسفر عنه المداولات التشريعية والتوضيحات القانونية المرتبطة بتطبيق النص في حال اعتماده.
أضف تعليقك