أصوات الدريوش – متابعة
يواجه آلاف المهاجرين المغاربة المقيمين بفرنسا حالة من الترقب، عقب طرح مقترح قانون جديد يهدف إلى تسهيل تسوية الوضعية القانونية للعمال الأجانب غير النظاميين، في وقت تثير فيه اتفاقية ثنائية قديمة بين الرباط وباريس تساؤلات بشأن مدى استفادة المغاربة من هذا الإجراء.
ويتعلق الأمر بمقترح تشريعي تقدم به نواب من اليسار الفرنسي، ينص على تمكين المهاجرين الذين يثبتون اشتغالهم لمدة ستة أشهر على الأقل خلال السنتين الأخيرتين من الحصول على بطاقة إقامة، في خطوة ترمي إلى الاعتراف بمساهمة العمال الأجانب في الاقتصاد الفرنسي والحد من أوضاع الهشاشة القانونية.
غير أن وضعية المواطنين المغاربة تبدو أكثر تعقيدا، بسبب اتفاقية الإقامة والعمل الموقعة بين المغرب وفرنسا سنة 1987، والتي تتضمن مقتضيات خاصة بتنظيم إقامة العمال المغاربة، ما قد يطرح صعوبات قانونية أمام استفادتهم المباشرة من بعض إجراءات التسوية المنصوص عليها في التشريعات الفرنسية العامة.
وتعزز بعض الأحكام القضائية الفرنسية هذه المخاوف، بعدما اعتبرت أن وجود الاتفاقية الثنائية يحول دون تطبيق بعض مقتضيات تسوية الإقامة عن طريق العمل على المواطنين المغاربة، مع الإبقاء على إمكانية دراسة طلباتهم بصورة استثنائية من طرف السلطات الإدارية المختصة.
ويأتي هذا الجدل في وقت لم يتحول فيه المقترح إلى قانون نافذ، بعدما رفضته لجنة القوانين بالجمعية الوطنية الفرنسية خلال اجتماعها يوم 9 نونبر 2026، على أن يناقش في جلسة عامة مرتقبة يوم 19 نونبر الجاري.
ويطرح هذا المستجد تساؤلات بشأن مستقبل العمال المغاربة الموجودين في وضعية غير نظامية، ومدى إمكانية استفادتهم من أي إصلاح تشريعي جديد، إلى جانب أهمية إعادة النظر في المقتضيات القانونية التي تنظم إقامتهم وعملهم بفرنسا.
وبين انتظار مآل النقاش البرلماني واستمرار العمل بالاتفاقية الثنائية، يبقى مصير استفادة المغاربة من الإجراء المقترح غير محسوم، في انتظار ما ستسفر عنه المداولات التشريعية والتوضيحات القانونية المرتبطة بتطبيق النص في حال اعتماده.
يبدو أن دي ميستورا هو عقبة أمام حل قضية الصحراء المفتعلة فهو يطالب بالحوار والتوافق بين الأطراف المعنية ضارباً بعرض الحائط القرار الأممي رقم 2797.
لولا الضغط الأمريكي لما جلست دولة الجزائر المصطنعة وصنيعتها البوليزيرو على طاولة المفاوضات السياسية ... عصابة المرادية تريد تمديد الصراع وعلى المغرب والمغاربة الاستعداد لاحتمال حرب شاملة لخلق الملف بالقوة واسترجاع الصحراء الشرقية المغربية التي ضمتها فرنسا الاستعمارية لمقاطعتها.
لا تشاور مع الشعب المغربي حول ما يجري في الكواليس والأخبار تتقاطر علينا وما علينا إلا التصفيق! عوض فض الخلاف بيننا وفرض الديمقراطية ومحاربة الفساد، لا، اخترنا إدخال القوم البهث.
مشكلة المغاربة أنهم لا يفقهون في القوانين ويتكلمون بالعاطفة ألا تعرفون أن هناك فرق بين القوانين الملزمة والقوانين العادية قرار مجلس الأمن حالي في هذه الصبغة هو ليس ملزم إنما هو إشارة إلى التفاوض.
إن تأكيد دي ميستورا على خيار الحكم الذاتي في تقريره الأخير يبرهن على نجاعة الدبلوماسية المغربية، بينما تحاول أطراف أخرى التشويش على المكاسب المحققة في الميدان.