أصوات الدريوش – متابعة
أثار النائب البرلماني عبد المنعم الفتاحي، خلال مداخلة تحت قبة البرلمان، قضية تضارب المصالح داخل المؤسسات العمومية، مطالبا باتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لهذه الظاهرة، بما يضمن حماية المصلحة العامة وتعزيز الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام.
وأكد الفتاحي، من خلال سؤال شفوي وتعقيب برلماني، أهمية تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة، والتصدي لكل الممارسات التي قد تؤدي إلى تداخل المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية، مشددا على ضرورة ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتأتي هذه المداخلة في سياق النقاش المتواصل حول تخليق الحياة العامة، وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات، بما يسهم في حماية المال العام والرفع من مستوى ثقة المواطنين في الهيئات المنتخبة والإدارية.
ويعيد طرح هذا الملف تحت قبة البرلمان تسليط الضوء على أهمية وضع ضمانات قانونية ورقابية فعالة تحول دون استغلال المسؤوليات العمومية لتحقيق مصالح خاصة، وتكرس أولوية المصلحة العامة في تدبير الشؤون العامة.
يبدو أن دي ميستورا هو عقبة أمام حل قضية الصحراء المفتعلة فهو يطالب بالحوار والتوافق بين الأطراف المعنية ضارباً بعرض الحائط القرار الأممي رقم 2797.
لولا الضغط الأمريكي لما جلست دولة الجزائر المصطنعة وصنيعتها البوليزيرو على طاولة المفاوضات السياسية ... عصابة المرادية تريد تمديد الصراع وعلى المغرب والمغاربة الاستعداد لاحتمال حرب شاملة لخلق الملف بالقوة واسترجاع الصحراء الشرقية المغربية التي ضمتها فرنسا الاستعمارية لمقاطعتها.
لا تشاور مع الشعب المغربي حول ما يجري في الكواليس والأخبار تتقاطر علينا وما علينا إلا التصفيق! عوض فض الخلاف بيننا وفرض الديمقراطية ومحاربة الفساد، لا، اخترنا إدخال القوم البهث.
مشكلة المغاربة أنهم لا يفقهون في القوانين ويتكلمون بالعاطفة ألا تعرفون أن هناك فرق بين القوانين الملزمة والقوانين العادية قرار مجلس الأمن حالي في هذه الصبغة هو ليس ملزم إنما هو إشارة إلى التفاوض.
إن تأكيد دي ميستورا على خيار الحكم الذاتي في تقريره الأخير يبرهن على نجاعة الدبلوماسية المغربية، بينما تحاول أطراف أخرى التشويش على المكاسب المحققة في الميدان.