أصوات الدريوش – متابعة
في خطوة من شأنها إعادة الأمل لآلاف حاملي الشهادات الجامعية الراغبين في ولوج مهنة التدريس، كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، عن توجه حكومي لرفع السن الأقصى لاجتياز مباريات التعليم إلى 40 سنة، بدلا من 35 سنة المعتمدة سابقا.
وجاء هذا الإعلان، يوم الثلاثاء 3 نونبر 2026، خلال تقديم الوزير مشروع الميزانية الفرعية لقطاعه برسم السنة المالية 2027، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حيث قوبل تصريحه بتصفيق عدد من البرلمانيين.
وأوضح بنعبد الله أن اختيار سقف 40 سنة يرتبط باعتبارات مهنية تتعلق بالمدة التي سيقضيها الأستاذ في ممارسة مهامه قبل بلوغ سن التقاعد المحدد في 63 سنة، مشيرا إلى أن التوظيف في سن الأربعين يتيح نحو 23 سنة من العمل.
وفي المقابل، اعتبر الوزير أن رفع السقف إلى 45 سنة، كما تطالب بذلك بعض الفئات، سيقلص مدة الممارسة المهنية إلى 18 سنة فقط، وهو ما يفسر توجه الوزارة نحو اعتماد 40 سنة كحد أقصى للترشح.
ويأتي هذا المستجد بعد سنوات من الجدل الذي أثاره شرط السن في مباريات التعليم، خاصة بعدما كان محددا في 30 سنة، قبل رفعه إلى 35 سنة خلال سنة 2025، في قرار لم ينه مطالب خريجي الجامعات بمزيد من الانفتاح وتوسيع فرص التوظيف.
ومن المنتظر أن يفتح هذا التوجه، في حال اعتماده رسميا، الباب أمام فئة جديدة من حاملي الشهادات الذين تجاوزوا سن 35 سنة، للمشاركة في مباريات ولوج مهنة التدريس، بعد سنوات من استبعادهم بسبب الشرط العمري.
**ورغم أهمية هذا الإعلان، فإن رفع سن الترشيح إلى 40 سنة لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ يظل مرتبطا بصدور قرار رسمي يحدد الشروط الجديدة وتاريخ اعتمادها، خصوصا ما إذا كان السقف الجديد سيطبق ابتداء من المباراة المقبلة.
يبدو أن دي ميستورا هو عقبة أمام حل قضية الصحراء المفتعلة فهو يطالب بالحوار والتوافق بين الأطراف المعنية ضارباً بعرض الحائط القرار الأممي رقم 2797.
لولا الضغط الأمريكي لما جلست دولة الجزائر المصطنعة وصنيعتها البوليزيرو على طاولة المفاوضات السياسية ... عصابة المرادية تريد تمديد الصراع وعلى المغرب والمغاربة الاستعداد لاحتمال حرب شاملة لخلق الملف بالقوة واسترجاع الصحراء الشرقية المغربية التي ضمتها فرنسا الاستعمارية لمقاطعتها.
لا تشاور مع الشعب المغربي حول ما يجري في الكواليس والأخبار تتقاطر علينا وما علينا إلا التصفيق! عوض فض الخلاف بيننا وفرض الديمقراطية ومحاربة الفساد، لا، اخترنا إدخال القوم البهث.
مشكلة المغاربة أنهم لا يفقهون في القوانين ويتكلمون بالعاطفة ألا تعرفون أن هناك فرق بين القوانين الملزمة والقوانين العادية قرار مجلس الأمن حالي في هذه الصبغة هو ليس ملزم إنما هو إشارة إلى التفاوض.
إن تأكيد دي ميستورا على خيار الحكم الذاتي في تقريره الأخير يبرهن على نجاعة الدبلوماسية المغربية، بينما تحاول أطراف أخرى التشويش على المكاسب المحققة في الميدان.