أصوات الدريوش – متابعة
أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات المغربية قررت تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير المنتجات الفلاحية نحو عدد من الأسواق الإفريقية، ابتداء من الخميس 5 نونبر 2026، في خطوة تأتي وسط ارتفاع أسعار عدد من الخضر والفواكه بالأسواق الوطنية.
ويهدف هذا الإجراء، وفق المعطيات المتداولة، إلى تنظيم عمليات التصدير والتحكم في الكميات الموجهة إلى الخارج، مع إعطاء الأولوية لتلبية حاجيات السوق المغربية وضمان تموينها بالمنتجات الفلاحية.
وبحسب ما أوردته جريدة «العمق»، نقلا عن مصدر مطلع، فإن القرار يتعلق بوقف منح تراخيص جديدة، ولا يعني منعا شاملا للتصدير، إذ يمكن للشاحنات التي تتوفر على تراخيص سارية المفعول مواصلة نشاطها بشكل عادي.
ويأتي هذا المستجد في وقت تتزايد فيه شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، خصوصا الخضر والفواكه، وهو ما أعاد النقاش حول ضرورة تحقيق التوازن بين تلبية الطلب الداخلي والحفاظ على مصالح المنتجين والمصدرين.
في المقابل، أثارت هذه الخطوة تساؤلات في أوساط المهنيين بشأن انعكاساتها المحتملة على الالتزامات التجارية مع المستوردين الأفارقة، خاصة بالنسبة إلى الشركات التي ترتبط بعقود توريد وبرامج شحن محددة مسبقا.
ورغم تداول معلومات عن توقف أوسع لعمليات التصدير، فإن التقارير المنشورة لم تتفق بشأن نطاق الإجراء والمنتجات المشمولة به، في انتظار توضيحات رسمية تحسم تفاصيل تطبيقه.
كما لم تتضح بعد المدة التي سيستمر خلالها تعليق منح التراخيص الجديدة، ولا الشروط التي ستعتمدها الجهات المختصة لاستئناف إصدارها.
ويضع هذا التطور مجددا ملف أسعار المنتجات الفلاحية في صلب النقاش الاقتصادي، وسط ترقب لمدى انعكاس الإجراءات الجديدة على وفرة المواد الغذائية واستقرار أسعارها بالأسواق المغربية.
يبدو أن دي ميستورا هو عقبة أمام حل قضية الصحراء المفتعلة فهو يطالب بالحوار والتوافق بين الأطراف المعنية ضارباً بعرض الحائط القرار الأممي رقم 2797.
لولا الضغط الأمريكي لما جلست دولة الجزائر المصطنعة وصنيعتها البوليزيرو على طاولة المفاوضات السياسية ... عصابة المرادية تريد تمديد الصراع وعلى المغرب والمغاربة الاستعداد لاحتمال حرب شاملة لخلق الملف بالقوة واسترجاع الصحراء الشرقية المغربية التي ضمتها فرنسا الاستعمارية لمقاطعتها.
لا تشاور مع الشعب المغربي حول ما يجري في الكواليس والأخبار تتقاطر علينا وما علينا إلا التصفيق! عوض فض الخلاف بيننا وفرض الديمقراطية ومحاربة الفساد، لا، اخترنا إدخال القوم البهث.
مشكلة المغاربة أنهم لا يفقهون في القوانين ويتكلمون بالعاطفة ألا تعرفون أن هناك فرق بين القوانين الملزمة والقوانين العادية قرار مجلس الأمن حالي في هذه الصبغة هو ليس ملزم إنما هو إشارة إلى التفاوض.
إن تأكيد دي ميستورا على خيار الحكم الذاتي في تقريره الأخير يبرهن على نجاعة الدبلوماسية المغربية، بينما تحاول أطراف أخرى التشويش على المكاسب المحققة في الميدان.