أصوات الدريوش – متابعة
أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات المغربية قررت تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير المنتجات الفلاحية نحو عدد من الأسواق الإفريقية، ابتداء من الخميس 5 نونبر 2026، في خطوة تأتي وسط ارتفاع أسعار عدد من الخضر والفواكه بالأسواق الوطنية.
ويهدف هذا الإجراء، وفق المعطيات المتداولة، إلى تنظيم عمليات التصدير والتحكم في الكميات الموجهة إلى الخارج، مع إعطاء الأولوية لتلبية حاجيات السوق المغربية وضمان تموينها بالمنتجات الفلاحية.
وبحسب ما أوردته جريدة «العمق»، نقلا عن مصدر مطلع، فإن القرار يتعلق بوقف منح تراخيص جديدة، ولا يعني منعا شاملا للتصدير، إذ يمكن للشاحنات التي تتوفر على تراخيص سارية المفعول مواصلة نشاطها بشكل عادي.
ويأتي هذا المستجد في وقت تتزايد فيه شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، خصوصا الخضر والفواكه، وهو ما أعاد النقاش حول ضرورة تحقيق التوازن بين تلبية الطلب الداخلي والحفاظ على مصالح المنتجين والمصدرين.
في المقابل، أثارت هذه الخطوة تساؤلات في أوساط المهنيين بشأن انعكاساتها المحتملة على الالتزامات التجارية مع المستوردين الأفارقة، خاصة بالنسبة إلى الشركات التي ترتبط بعقود توريد وبرامج شحن محددة مسبقا.
ورغم تداول معلومات عن توقف أوسع لعمليات التصدير، فإن التقارير المنشورة لم تتفق بشأن نطاق الإجراء والمنتجات المشمولة به، في انتظار توضيحات رسمية تحسم تفاصيل تطبيقه.
كما لم تتضح بعد المدة التي سيستمر خلالها تعليق منح التراخيص الجديدة، ولا الشروط التي ستعتمدها الجهات المختصة لاستئناف إصدارها.
ويضع هذا التطور مجددا ملف أسعار المنتجات الفلاحية في صلب النقاش الاقتصادي، وسط ترقب لمدى انعكاس الإجراءات الجديدة على وفرة المواد الغذائية واستقرار أسعارها بالأسواق المغربية.
أضف تعليقك