شهدت محكمة الاستئناف بالناظور إسدال الستار على ملف ما يُعرف بشبكة الاستيلاء على عقارات الغير، في قضية مرتبطة بتزوير وثائق ومحررات رسمية، حيث أصدرت الغرفة الجنائية الاستئنافية أحكاماً تراوحت بين التشديد والتخفيف في حق المتابعين.
وقضت المحكمة برفع العقوبة الحبسية في حق المتهم (ن.ش) من ثلاث إلى خمس سنوات سجناً نافذاً، بعد اعتباره فاعلاً أصلياً في أفعال التزوير.
كما تم تشديد العقوبة في حق (م.ر) إلى اثنتي عشرة سنة سجناً نافذاً، بعد توسيع دائرة الإدانة لتشمل تهم استعمال وتزوير محررات رسمية وإدارية وعرفية.
وفي المقابل، أيدت الهيئة القضائية الحكم الصادر في حق (ي.غ) بعقوبة ثماني سنوات حبسا نافذاً مع تبرئته من إحدى التهم، فيما تم تثبيت حكم (س.م) في ثلاث سنوات سجناً نافذاً مع إعادة تكييف بعض الأفعال المنسوبة إليه.
كما خُففت العقوبة في حق (م.ع) إلى سنتين ونصف حبسا نافذاً مع غرامة مالية، وتم تقليص حكم (ع.ك) إلى سنتين حبسا نافذاً، مع تأييد براءة (ر.ق) و(أ.ك) وإرجاع الكفالات المالية.
وقررت المحكمة إتلاف جميع العقود والوثائق المزورة، والتشطيب عليها من السجلات الرسمية، مع إعادة العقار موضوع النزاع إلى مالكه الأصلي، وإلغاء كل التقييدات المرتبطة به، إضافة إلى رفع التعويض المدني إلى 330 ألف درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني، تؤدى تضامناً بين المدانين.
