أفاد بنك المغرب بأنه شرع، ابتداءً من فاتح يناير 2026، في سحب مجموعة من الأوراق النقدية من التداول، وذلك استنادًا إلى مرسوم رسمي نُشر بالجريدة الرسمية، مع تمكين المواطنين من أجل زمني كافٍ لاستبدالها يمتد إلى غاية 31 دجنبر 2030.
ويشمل هذا الإجراء أوراقًا بنكية من فئات 10 و20 و50 و100 و200 درهم، سبق إصدارها للتداول خلال الفترة ما بين 1987 و1996، حيث ستفقد هذه الأوراق صفتها القانونية ولن تصبح صالحة لإجراء المعاملات المالية اليومية ابتداءً من التاريخ المحدد.
وأكد المصدر ذاته أن عملية استبدال الأوراق المعنية ستظل متاحة دون أي شروط أو قيود، سواء عبر وكالات الأبناك أو لدى فروع بنك المغرب، وذلك إلى نهاية سنة 2030، في إطار مسعى يهدف إلى تحديث الكتلة النقدية وتعزيز سلامة وأمن التداول المالي.
