كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن الوزارة أطلقت، في إطار الحوار القطاعي مع التمثيليات المهنية، ورشًا لمراجعة دفتر التحملات المنظم لمؤسسات كراء السيارات بدون سائق، والذي ظل معمولًا به منذ سنة 1997، بهدف مواكبة تطورات القطاع وتعزيز تنافسيته.
وأوضح الوزير أن دفتر التحملات الجديد دخل حيز التنفيذ ابتداءً من 15 أبريل 2024، متضمنًا مجموعة من المقتضيات التنظيمية الرامية إلى تحسين أداء المقاولات العاملة في المجال، وتوسيع وتنويع الخدمات المقدمة للزبائن.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها الدفتر الجديد، اعتماد معايير واضحة للولوج إلى القطاع والاستمرار فيه، تشمل شرط الشرف، والقدرة المالية، والكفاءة المهنية، إلى جانب رفع الحد الأدنى لأسطول المركبات من خمس إلى سبع سيارات، بما يعزز احترافية الفاعلين في القطاع.
كما سمح الإطار التنظيمي الجديد بتوسيع قائمة المركبات المخصصة للكراء عبر إدراج أصناف جديدة، من بينها الدراجات النارية، إضافة إلى تحديد مدة استغلال المركبات حسب نوع المحرك، ووضع شروط خاصة لإدماج المركبات المستعملة.
وشملت الإصلاحات أيضًا تبسيط المساطر الإدارية لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمرتفقين، مع اعتماد فترة انتقالية لفائدة المهنيين المزاولين قبل دخول الدفتر الجديد حيز التنفيذ، قصد تمكينهم من التكيف مع المقتضيات الجديدة.
وأكدت وزارة النقل واللوجستيك أن قطاع كراء السيارات بدون سائق يعد من القطاعات الحيوية، بالنظر إلى دوره في دعم التنقل، وتعزيز الجاذبية السياحية، والمساهمة في خلق فرص الشغل، خاصة في ظل احتضان المملكة لتظاهرات واستحقاقات دولية كبرى خلال السنوات المقبلة.
