تستعد السلطات المغربية لإطلاق مرحلة جديدة في تنظيم تجارة المنتجات البحرية، عبر مشروع قانون يهدف إلى ضبط القطاع، وتعزيز الشفافية، والحد من الممارسات غير القانونية داخل أسواق السمك بالجملة.
وينص مشروع القانون رقم 36.23 على مراجعة الإطار القانوني المنظم لهذا النشاط، من خلال اعتماد مفهوم “تجارة المنتجات البحرية بالجملة” بدل “بيع السمك بالجملة”، بما يشمل مختلف المنتجات البحرية، سواء كانت ناتجة عن الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية.
ويفرض المشروع الحصول على رخصة خاصة لمزاولة النشاط، مع استيفاء مجموعة من الشروط، من بينها التسجيل في السجل التجاري، والإقامة بالمغرب، والتوفر على خبرة أو تكوين مهني، إضافة إلى استعمال محلات ووسائل نقل مطابقة للمعايير الصحية، وتحقيق حد أدنى من رقم المعاملات السنوي.
كما ينص على منح الرخص والبطاقات المهنية لمدة ست سنوات قابلة للتجديد، مع إلزام المهنيين بالتصريح سنوياً بمعطيات نشاطهم، تحت طائلة تعليق أو سحب الرخصة في حالة الإخلال بالالتزامات أو التوقف عن مزاولة النشاط لمدة سنة متواصلة.
وفي إطار تشديد العقوبات، يقترح المشروع فرض غرامات تتراوح بين 3 آلاف و200 ألف درهم على المخالفين، خاصة في حالات ممارسة النشاط دون ترخيص، أو استخدام وسائل نقل ومحلات غير معتمدة، أو اقتناء المنتجات البحرية خارج المسالك القانونية، أو عرقلة مهام المراقبة.
كما تصل الغرامة إلى 100 ألف درهم بحق كل من يقوم بإعارة أو تفويت بطاقته المهنية للغير، إلى جانب عقوبات أخرى مرتبطة بعدم تحيين المعطيات الإدارية.
ومن المنتظر أن يبدأ العمل بهذه المقتضيات فور نشر القانون في الجريدة الرسمية، مع تخصيص فترة انتقالية لتمكين المهنيين من تسوية أوضاعهم واستبدال الرخص الحالية بأخرى جديدة.
