أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن توجه حكومي لوضع حد للإشكالات المزمنة التي تطبع ظروف اشتغال عمال الحراسة الخاصة، وعلى رأسها طول ساعات العمل وضعف الدخل الشهري، مؤكداً أن معالجة هذه الملفات ستتم قبل فاتح ماي المقبل.
وخلال مداخلته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، وصف الوزير نظام ساعات العمل المعتمد في القطاع بـ“غير القابل للاستمرار”، معتبراً أنه نتاج إطار تشريعي مضى على وضعه قرابة عقدين من الزمن، ولم يعد يستجيب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة بصدد تفعيل مختلف الآليات القانونية، مع فتح قنوات التشاور مع الشركاء الاجتماعيين والمؤسسة التشريعية، من أجل صياغة حلول عملية تنهي هذا الوضع بشكل نهائي وتضمن توازناً بين حقوق العمال ومتطلبات القطاع.
وفي ما يتعلق بالأجور، كشف السكوري عن اختلال واضح بين طريقة احتساب الأجر بالساعة والدخل الشهري الفعلي، حيث يجد عدد كبير من العاملين أنفسهم يتقاضون مداخيل تقل عن الحد الأدنى القانوني للأجور، رغم احترام الأجر الساعي شكلياً. وأكد أن الحكومة تشتغل على تصحيح هذا الخلل بما يضمن دخلاً لائقاً ويحفظ كرامة العاملين في الحراسة الخاصة.
