أوقفت عناصر الدرك الملكي بمركز إساكن، المستشار الجماعي بمجلس جماعة إساكن، المسمى “ف.أ”، وذلك بعد صدور مذكرة بحث في حقه عن مصالح الأمن الوطني.
ووفق المعطيات الأولية، لم يتم الإعلان بعد عن طبيعة التهم الموجهة إليه، إلا أن بعض المصادر أشارت إلى تورطه المحتمل في قضية تتعلق بالمخدرات الصلبة، بناءً على تصريحات شخص آخر سبق له التعامل معه.
وضع المعني بالأمر رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، تمهيداً لإحالته على الجهات القضائية المختصة لتحديد مسؤولياته القانونية واتخاذ القرار المناسب في حقه.
هذا التطور أثار نقاشاً بين ساكنة إساكن، بين من دعا إلى كشف حقيقة الملف وتوضيح الملابسات، وبين من أكد على ضرورة ترك المجال للعدالة لتقييم التهم والتحقيق في شأنها.
