كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، في بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك، تفاصيل المواجهة المسلحة التي شهدتها المنطقة يوم الاثنين 7 شتنبر 2026، خلال عملية أمنية لتوقيف شخص مصنف ضمن العناصر الخطيرة والمبحوث عنها على الصعيد الوطني.
وأوضح البلاغ أن مصالح الشرطة القضائية كانت بصدد محاولة توقيف المعني بالأمر، بعدما تمكنت من تحديد مكان وجوده، وذلك على خلفية صدور عدة برقيات بحث وطنية في حقه، للاشتباه في تورطه في جرائم متعددة، من بينها الاتجار في المخدرات الصلبة، وتكوين عصابة إجرامية، وتنظيم الهجرة غير الشرعية، ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري.
وخلال عملية التوقيف، أقدم المشتبه فيه على استعمال بندقية صيد في مواجهة عناصر الأمن، ما أسفر عن إصابة شرطي بطلق ناري توفي متأثراً بإصابته، فيما أصيب دركيان بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب شخص مدني.
وفي المقابل، أصيب المشتبه فيه الرئيسي بطلق ناري على مستوى الرجل، بعدما اضطرت عناصر الأمن إلى استعمال سلاحها الوظيفي في إطار الدفاع عن النفس، ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع وضعه تحت الحراسة الأمنية.
وأضاف البلاغ أنه أثناء محاصرة المشتبه فيه داخل أحد المنازل ودعوته إلى تسليم نفسه، حاول أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى العصابة الإجرامية التدخل باستعمال سيارتين، بهدف عرقلة العملية الأمنية، حيث أقدموا بدورهم على استعمال بندقية صيد وتوجيه طلقات نارية نحو عناصر الشرطة القضائية.
ورغم خطورة الوضع، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف المشتبه فيه الرئيسي، إلى جانب شخصين آخرين تم ضبطهما لاحقاً بعد ولوجهما إلى إحدى المصحات، حيث جرى وضعهما بدورهما تحت الحراسة الأمنية.
وأسفرت العملية كذلك عن حجز السلاح الناري الذي استُعمل من طرف المشتبه فيه الرئيسي، فضلاً عن طائرة مسيّرة من نوع «درون».
وفي سياق متصل، نفت النيابة العامة صحة ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، معتبرة أن بعض المضامين المتداولة تحاول، «بسوء نية»، إخراج الأحداث من سياقها المرتبط بمحاربة الجريمة.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة حرص النيابة العامة على التطبيق الصارم للقانون والتصدي لمختلف مظاهر الجريمة، بما يضمن حماية أمن المواطنات والمواطنين وسلامتهم، وكذا حماية أفراد القوات المكلفة بإنفاذ القانون الذين يضطلعون بمهامهم ويعرضون حياتهم للخطر في سبيل ذلك.
وأشار البلاغ إلى أن الأبحاث القضائية ستتواصل، على أن يتم، فور استكمالها، ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائجها.
وصدر البلاغ عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، بتاريخ الثلاثاء 8 شتنبر 2026.
