تعيش مدينة الدريوش على وقع ارتفاع ملحوظ في أسعار كراء الشقق، في وضع بات يثير قلق عدد من الموظفين، خصوصاً الوافدين من خارج المدينة، الذين يجدون أنفسهم أمام تكاليف سكنية مرتفعة تستنزف جزءاً مهماً من رواتبهم.
وبحسب معطيات متداولة في سوق الكراء المحلي، فإن أسعار بعض الشقق أصبحت تصل إلى 3000 درهم فما فوق شهرياً، وهو ما يشكل عبئاً ثقيلاً على الموظفين، خاصة عند إضافة مصاريف الماء والكهرباء والنقل وباقي متطلبات المعيشة.
وأمام هذا الارتفاع، اختار عدد من الموظفين السكن في مدن ومراكز مجاورة بدل الاستقرار بمدينة الدريوش، بحثاً عن كراء أكثر ملاءمة لقدرتهم المالية، رغم ما يترتب عن ذلك من تنقل يومي ومصاريف إضافية وإرهاق.
ويطرح هذا الوضع تساؤلات متزايدة حول واقع سوق الكراء بالمدينة، ومدى تناسب الأسعار الحالية مع مستوى الأجور والقدرة الشرائية، خصوصاً بالنسبة للموظفين الذين يعتمدون على دخل شهري ثابت.
كما يثير استمرار ارتفاع أسعار الكراء الحاجة إلى نقاش جدي حول العرض السكني بمدينة الدريوش، والبحث عن حلول من شأنها توفير سكن ملائم وبأسعار تراعي القدرة المالية للموظفين والأسر.
فإلى متى يستمر غلاء الكراء بالدريوش؟ وهل أصبح السكن خارج المدينة الخيار الوحيد أمام بعض الموظفين لتخفيف الضغط عن رواتبهم؟
