أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة فتح بحث قضائي على خلفية تصريحات أدلى بها أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة، تحدث فيها عن إمكانية توظيف عائدات المخدرات للتأثير على العملية الانتخابية والمؤسسات المنتخبة.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في بلاغ، أن قرار فتح البحث جاء عقب تداول التصريحات على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف التحقق من ظروف وملابسات ما ورد فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على نتائج البحث.
وتأتي هذه الخطوة، وفق المصدر ذاته، في إطار اضطلاع النيابة العامة بدورها في السهر على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية وضمان التطبيق السليم للقانون.
وكان مصطفى الإبراهيمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية والمرشح بدائرة القنيطرة، قد أثار خلال لقاء حزبي موضوع تمويل الحملات الانتخابية، متحدثاً عن مخاطر استعمال أموال متحصلة من الاتجار في المخدرات للتأثير على نتائج الاستحقاقات المقبلة.
وأشار الإبراهيمي إلى رقم 270 طناً من المخدرات، معتبراً أن العائدات المالية المرتبطة بها قد تُستغل، بحسب تصوره، للتأثير على المؤسسات المنتخبة، داعياً إلى التصدي لأي محاولات من هذا النوع حفاظاً على نزاهة وشفافية الانتخابات.
