أثارت واقعة توقيف عدد من المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء في بروكسل جدلاً حقوقياً، بعدما توجهوا إلى مكاتب الهجرة استجابة لاستدعاءات مرتبطة بوضعيتهم الإدارية والقانونية.
وبحسب معطيات متداولة في وسائل إعلام محلية، خضع عدد من المهاجرين لإجراءات التحقق من الهوية والوضعية القانونية، قبل أن يتم توقيف بعضهم وفتح مساطر مرتبطة بالإبعاد وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وأثارت الواقعة انتقادات من جهات حقوقية، التي تساءلت عن مدى احترام الضمانات القانونية الممنوحة لطالبي اللجوء والأشخاص الذين يوجدون في طور تسوية أوضاعهم، وعن طبيعة الظروف التي تمت فيها عمليات التوقيف.
كما أعادت القضية النقاش حول الثقة في الإدارة وإجراءات الهجرة، وسط اتهامات بأن الاستدعاءات استُخدمت للوصول إلى أشخاص في وضعية غير نظامية تمهيداً لتوقيفهم.
في المقابل، لا تزال هذه الاتهامات بحاجة إلى توضيحات رسمية، في ظل غياب معطيات دقيقة بشأن عدد الموقوفين والوضع القانوني لكل حالة والأسس التي استندت إليها قرارات التوقيف والإبعاد.
وتتجه الأنظار إلى السلطات البلجيكية لتقديم توضيحات بشأن ملابسات الواقعة ومدى احترام الإجراءات المتخذة للضمانات القانونية المعمول بها.
