أشعل عبد النبي العيدودي، البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، نقاشاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار شريط فيديو يتحدث فيه عن ضرورة الرفع من قيمة الدعم المالي الموجه إلى الفئات الفقيرة، مقترحاً أن يصل إلى 5000 درهم شهرياً.
وقال العيدودي في تصريحاته المتداولة إن مبلغ 500 درهم غير كافٍ لتلبية حاجيات الأسر، معتبراً أن دعم الفئات الهشة ينبغي أن ينسجم مع ما وصفه بمسار التنمية الذي يشهده المغرب.
ولم يكتفِ البرلماني بطرح المقترح، بل ربطه بشكل مباشر بتولي حزبه مسؤولية تدبير الحكومة، قائلاً: «يعطيونا الحكومة نعطيوهم 5000 درهم».
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة، إذ اعتبرها البعض وعداً انتخابياً موجهاً إلى الفئات الفقيرة، فيما طرح آخرون تساؤلات حول الكلفة المالية لهذا الإجراء ومصادر تمويله وإمكانية تنزيله على أرض الواقع.
وتأتي تصريحات العيدودي في سياق تصاعد النقاش حول برامج الدعم الاجتماعي المباشر والقدرة الشرائية للأسر، بالتزامن مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
وإلى حين صدور توضيح رسمي من حزب الحركة الشعبية بشأن طبيعة هذا المقترح، فإن مبلغ 5000 درهم يظل تصريحاً سياسياً صادراً عن البرلماني، وليس قراراً حكومياً أو إجراءً معتمداً.
