قضت محكمة شرق برابانت الهولندية بسحب حق مواطنة في الاستفادة من إعانة المساعدة الاجتماعية، وإلزامها بإعادة مبلغ يفوق 162 ألف يورو، بعدما اعتبرت السلطات أن وضعها المالي لم يكن واضحاً بشكل كافٍ، على خلفية وجود منزل في مدينة الناظور مرتبط بها مالياً.
وتعود القضية إلى الفترة الممتدة من 24 دجنبر 2013 إلى فاتح دجنبر 2024، وهي الفترة التي استفادت خلالها المعنية بالأمر من الإعانة الاجتماعية في هولندا.
وبدأت السلطات التحقيق بعد توصلها بمعطيات تفيد بوجود عقار في الناظور، قبل أن تكشف التحريات أيضاً عن حساب بنكي في المغرب. ورغم أن المنزل لم يكن مسجلاً باسم المستفيدة، اعتبرت المحكمة أن الأدلة المتوفرة تشير إلى مساهمتها في اقتنائه وتمويل إصلاحه وتجهيزه، ما جعلها تُعتبر المالكة الاقتصادية الفعلية له.
كما اعتبرت المحكمة أن عدم تقديم كشوفات كاملة للحساب البنكي المغربي حال دون التحقق بشكل دقيق من وضعها المالي ومصادر الأموال التي استُعملت في تمويل العقار.
وبناءً على ذلك، ألغت المحكمة استحقاقها للإعانة عن سنوات سابقة، وألزمتها بإعادة مبلغ 162,324.21 يورو، أي ما يقارب 1.76 مليون درهم مغربي.
