وجه رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، دورية جديدة إلى كل من الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، دعاهم من خلالها إلى التعامل بحزم وصرامة مع أي خروقات قد تمس بعملية القيد في اللوائح الانتخابية العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفات المرتبطة بها.
وأكدت الدورية على أن مرحلة التسجيل في اللوائح الانتخابية تُعد محطة أساسية في المسار الانتخابي، باعتبارها تحدد الهيئة الناخبة التي يُفترض أن تمارس حقها الدستوري في التصويت، بعد استيفاء الشروط القانونية المنظمة لذلك.
وشدد رئيس النيابة العامة على أن المشرع المغربي أولى أهمية خاصة لهذه المرحلة، من خلال وضع إطار قانوني يضمن شفافيتها ونزاهتها، وذلك عبر القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، والذي تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 55.25، حيث نص على تجريم عدد من الأفعال المرتبطة بعملية القيد، مع ترتيب جزاءات زجرية في حق المخالفين.
كما أبرزت الدورية أن حماية هذه المرحلة من أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية يعد أمرا ضروريا لضمان سلامة باقي مراحل العملية الانتخابية، معتبرة أن أي إخلال بنزاهة التسجيل ينعكس بشكل مباشر على مصداقية الاستحقاقات الانتخابية ككل.
وفي السياق نفسه، دعت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى اليقظة والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف المساس بشفافية اللوائح الانتخابية، مع تطبيق القانون بكل صرامة من أجل تعزيز الثقة في المسار الانتخابي والمؤسسات المنتخبة.
