حظي مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26، القاضي بتعديل وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، بمصادقة إجماعية من طرف لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، خلال اجتماع ترأس أشغاله وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وعرفت مناقشة المشروع توافقاً بين مختلف الفرق البرلمانية الممثلة داخل اللجنة، حيث تم اعتماد النص دون معارضة، في خطوة تعكس توافقاً حول مضامين التعديلات المقترحة الرامية إلى تطوير آليات تدبير الشأن الجهوي وتعزيز فعالية البرامج التنموية.
وينتظر أن يُعرض المشروع على الجلسة العامة لمجلس المستشارين قبل إحالته على مجلس النواب لاستكمال مسار المصادقة التشريعية وفق المقتضيات القانونية المعمول بها.
وأوضح وزير الداخلية أن هذه التعديلات تأتي في إطار مواصلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وتجويد آليات الحكامة الترابية، من خلال إرساء قواعد تضمن استمرارية المشاريع التنموية وعدم تأثرها بتغير المجالس المنتخبة أو الولايات الانتدابية.
كما يتضمن المشروع مقتضيات جديدة تؤطر العلاقة التعاقدية بين الدولة والجهات، عبر آليات للتتبع والتقييم تهدف إلى تعزيز الانسجام بين البرامج الجهوية والسياسات العمومية الوطنية، بما يساهم في تحقيق تنمية أكثر نجاعة وفعالية على المستوى الترابي.
وأشار لفتيت إلى أن التجربة التي راكمتها الجهات خلال السنوات الماضية أفرزت مجموعة من التحديات المرتبطة بممارسة بعض الاختصاصات، وهو ما استدعى إدخال تعديلات قانونية تروم تجاوز الإشكالات المسجلة وتحسين أداء المؤسسات الجهوية في إنجاز المشاريع التنموية.
