تسود حالة من الاستياء في أوساط عدد من المصطافين وزوار شاطئ الحرش التابع لجماعة تروكوت بإقليم الدريوش، بسبب ممارسات بعض مستغلي الأكشاك، وذلك رغم عدم انطلاق الموسم الصيفي بشكل رسمي.
وحسب ما أفاد به عدد من المواطنين الذين توافدوا على الشاطئ خلال الأيام الأخيرة، فإن بعض أصحاب الأكشاك عمدوا إلى فرض مبلغ مالي يصل إلى 100 درهم مقابل الجلوس على الطاولات والكراسي الموضوعة أمام محلاتهم، وهو ما اعتبره الزوار إجراءً غير مبرر، خاصة وأن المستهلكين يؤدون ثمن المأكولات والمشروبات التي يطلبونها.
وأضاف متضررون أن هذه الممارسات تتم داخل فضاءات تابعة للملك العمومي البحري، ما يثير تساؤلات حول مدى قانونية استغلال أجزاء من الشاطئ وتحويلها إلى فضاءات مؤدى عنها دون أي سند قانوني واضح.
ووصف بعض الزوار هذه السلوكيات بكونها تستغل إقبال المواطنين في فترات معينة، داعين إلى رفض أي رسوم إضافية غير مبررة تمس بحقهم في الاستفادة من الفضاءات العمومية.
وفي السياق ذاته، طالب متابعون للشأن المحلي السلطات المعنية بالتدخل من أجل مراقبة شاطئ الحرش، وتفعيل إجراءات الصرامة في مواجهة أي استغلال غير قانوني للملك العمومي البحري، مع وضع حد لهذه التجاوزات قبيل انطلاق الموسم الصيفي الذي يعرف عادة توافد أعداد كبيرة من المصطافين على المنطقة.
