تشهد عدة جماعات ترابية عبر مختلف مناطق المملكة حالة استنفار إداري، استعداداً لموجة مرتقبة من قرارات العزل التي قد تشمل عدداً من رؤساء الجماعات والمنتخبين، بناءً على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية أو بسبب شبهات تتعلق بتضارب المصالح.
وفي هذا الإطار، تعرف مصالح العمالات والأقاليم دينامية ملحوظة، إذ تباشر الفرق القانونية المختصة دراسة ملفات منتخبين يُرجَّح اتخاذ قرارات في حقهم. وعلى مستوى جهة سوس ماسة، شرعت السلطات العاملية في توقيف بعض الرؤساء، في انتظار إحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية بمراكش للشروع في مسطرة العزل.
كما شرعت مصالح السلطات بجهة مراكش آسفي في رفع ملفات رؤساء جماعات ومنتخبين إلى القضاء الإداري قصد تفعيل مسطرة العزل، وسط توقعات بإحالات جديدة خلال الفترة المقبلة.
أما بجهة الدار البيضاء – سطات، فقد خلفت زيارات لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى عدد من المقاطعات حالة ترقب بين المنتخبين، نتيجة عمليات التدقيق المالي والإداري، التي تروم رصد الاختلالات المحتملة وضمان احترام القوانين المنظمة لتدبير الشأن المحلي.
