صادق المجلس الوزاري، برئاسة جلالة الملك محمد السادس اليوم الأحد بالقصر الملكي بالرباط، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مهمة تهدف إلى تعزيز نزاهة الانتخابات المقبلة ودعم مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية.
ويستهدف مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب ضمان مصداقية الاستحقاقات الانتخابية، من خلال استبعاد أي مرشح صدرت ضده أحكام قضائية تؤدي إلى فقدان الأهلية الانتخابية، وتشديد العقوبات لمواجهة أي محاولات للتزوير أو المساس بسلامة الانتخابات. كما يشمل المشروع تبسيط شروط ترشح الشباب دون 35 سنة، مع تقديم دعم مالي يغطي 75% من مصاريف حملاتهم، وتخصيص دوائر انتخابية جهوية خاصة بالنساء لتعزيز تمثيلهن في البرلمان.
أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيسعى إلى تحديث الإطار القانوني للأحزاب، من خلال تشجيع مشاركة الشباب والنساء في تأسيسها، وتحسين حكامتها وضبط ماليتها، بما يواكب التطورات الاجتماعية والسياسية في المغرب.
وتأتي هذه الإصلاحات لتعزيز الثقة في العملية السياسية وتحفيز الأجيال الجديدة على الانخراط في العمل السياسي خدمة لتطور البلاد.
