صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في خطوة تندرج ضمن مسار مراجعة وتحديث الإطار القانوني المنظم لهذه المهنة.
وحمل المشروع عدداً من المستجدات، من أبرزها رفع السن الأقصى لاجتياز مباراة ولوج معهد تكوين المحامين من 45 إلى 50 سنة، مع توسيع قائمة التخصصات العلمية التي تخول لأصحابها الترشح لاجتياز هذه المباراة، بما من شأنه فتح المجال أمام فئات أكاديمية أوسع للاستفادة من فرص الولوج إلى المهنة.
كما نص المشروع على إخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، وذلك في إطار تعزيز آليات الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان سلامة التدبير المالي والتحقق من قانونية العمليات المحاسبية المرتبطة بهذه الأموال.
ويأتي هذا المشروع في سياق إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لمهنة المحاماة، بما يعزز مبادئ الشفافية والحكامة، ويواكب التحولات التي تعرفها المهن القانونية والعدلية بالمغرب.
