أطاحت عملية نوعية أشرفت عليها النيابة العامة بمدينة سلا، مساء الثلاثاء الماضي، بثلاثة أعوان سلطة، اثنان منهم يشتغلان بالملحقة الإدارية عامر الجنوبية ببوقنادل، وذلك بعد تنسيق محكم مع عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالمدينة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها سيدة كانت بصدد الحصول على وثيقة إدارية، قبل أن تواجه طلبات غير قانونية من الأعوان. المشتكية لجأت إلى الخط المباشر لرئاسة النيابة العامة، ليجري إعداد كمين انتهى بضبط مبلغ مالي وُضع داخل مكتب أحد الأعوان، بعد أن تمت معاينة أرقامه التسلسلية والتأكد من تطابقها مع المبلغ موضوع الشكاية، وهو ما دفع النيابة العامة إلى إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية.
وفي واقعة موازية، أوقفت مصالح الشؤون الداخلية بعمالة سلا ثلاثة أعوان سلطة آخرين بالملحقة الإدارية بطانة، إثر ثبوت تورطهم في تسلم مبلغ مالي قدره 3000 درهم، مقابل التغاضي عن بناء مسبح عشوائي يطل على وادي أبي رقراق. وقد استعانت السلطات بطائرة “درون” لرصد الخروقات العمرانية، ما مكّن من توثيق المخالفات وتوقيف المتورطين، بينهم موظف سبق أن أوقف عن العمل قبل أن يعود إلى منصبه مؤخراً.
وتندرج هذه التوقيفات ضمن جهود السلطات لتشديد المراقبة على الموظفين العموميين والتصدي لممارسات الفساد الإداري.
