أصوات الدريوش_متابعة
في عملية أمنية واسعة، تمكنت السلطات الإسبانية من الإطاحة بشبكة إجرامية متخصصة في استغلال المهاجرين المغاربة داخل الضيعات الفلاحية بمنطقة لاريوخا شمال إسبانيا، في واحدة من أبرز قضايا الاتجار بالبشر والعمل القسري التي هزت الرأي العام.
وحسب بلاغ الحرس المدني الإسباني، فقد أسفرت العملية، التي حملت اسم “لاندرورت”، عن تحرير 45 شخصًا من قبضة الشبكة، بينهم ثلاثة قاصرين، كانوا يشتغلون في ظروف مأساوية أشبه بالعبودية الحديثة.
التحقيقات التي استمرت أسابيع طويلة، انتهت بتوقيف سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في جرائم تتعلق بالاتجار بالبشر، والاستغلال الاقتصادي، وتبييض الأموال. كما شملت العملية مداهمة عدة ضيعات ومستودعات، حيث عُثر على أدلة صادمة توثق حجم الانتهاكات.
وكشفت مصادر إعلامية أن الضحايا، الذين جرى استقطابهم من مدن مختلفة داخل إسبانيا، كانوا يُنقلون إلى ضيعات بمنطقة لاريوخا السفلى، للعمل بدون أي عقود قانونية، مقابل أجر هزيل لا يتجاوز أورو واحد عن كل كيلوغرام من الفلفل. إضافة إلى ذلك، فرضت عليهم الشبكة دفع مبالغ تصل إلى 150 أورو شهريًا مقابل المبيت في أماكن مكتظة ومتهالكة تفتقد لأدنى شروط الكرامة الإنسانية.
وخلال المداهمات، عثرت الشرطة على غرفة مغلقة من الخارج، كان بداخلها زوجان ينامان على الأرض في مساحة ضيقة تفتقر للتهوية، وهو ما وصفه المحققون بمشهد صادم يعكس بشاعة الاستغلال.
وفي تصريحات رسمية، أدان المتحدث باسم الحرس المدني ما وصفه بـ”النفاق الأخلاقي” لبعض الفلاحين المحليين الذين كانوا على علم بالانتهاكات، معتبرًا أنهم يبررون استغلال البشر بدوافع اقتصادية.
العملية الأمنية أسفرت أيضًا عن حجز مبالغ مالية تقدر بـ22 ألف أورو نقدًا، ومجوهرات بقيمة 2500 أورو، وسيارتين، إلى جانب وثائق مصرفية تثبت وجود تحويلات مالية مشبوهة. كما جرى تجميد حسابات وتعليق نشاط شركة ثبت ارتباطها المباشر بالشبكة.
القضية فتحت من جديد ملف استغلال اليد العاملة المهاجرة في أوروبا، وطرحت أسئلة حارقة حول مسؤولية الفاعلين الفلاحيين والرقابة على ظروف العمل داخل الضيعات الإسبانية.
