أصوات الدريوش
في إطار تداعيات الاختلالات الخطيرة التي عرفها المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن قرارات غير مسبوقة شملت إعفاء مسؤولين بارزين على المستويين الجهوي والإقليمي، من ضمنهم المديرة الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة، والمنذوب الإقليمي، ومدير المستشفى السابق، إضافة إلى إنهاء عقود شركات مكلفة بالاستقبال والنظافة والحراسة.
وأكد الوزير في تصريح صحفي أن هذه القرارات جاءت استجابة لمطالب ساكنة أكادير والجهة التي عانت من تدهور الخدمات الطبية، سواء في ما يتعلق بنقص الأدوية والتجهيزات، أو الأعطاب التقنية المتكررة التي أثرت بشكل مباشر على المرضى وعائلاتهم.
وأشار التهراوي إلى أن لجنة مركزية من الوزارة تواصل عملها منذ أكثر من أسبوع داخل المستشفى، حيث رصدت غياباً غير مبرر لعدد من الأطر الطبية، ونقصاً في المعدات الأساسية. ولفت إلى أن الوزارة تدخلت بشكل عاجل عبر تزويد المؤسسة بمخزون كافٍ من الأدوية، واستقدام جهاز سكانير جديد سيتم تشغيله قريباً، إضافة إلى تجهيز المختبرات بمعدات متطورة.
وفي ما يخص شركات الخدمات، أوضح الوزير أن ضعف التزامها بالمعايير هو ما فرض فسخ العقود معها، وتعويضها بصفقات مؤقتة في انتظار إطلاق طلبات عروض جديدة تراعي معايير الجودة المطلوبة.
أما على مستوى البنية التحتية، فأعلن التهراوي عن تخصيص ميزانية تقارب 200 مليون درهم لإعادة تأهيل المستشفى الذي تجاوز عمره خمسين سنة، مؤكداً أن الأشغال ستتم بشكل متدرج مع ضمان استمرار الخدمات الطبية.
وبشأن الوفيات الأخيرة التي شهدها المستشفى، كشف المسؤول الحكومي أن المفتشية العامة فتحت تحقيقاً معمقاً أحيلت نتائجه إلى النيابة العامة قصد تحديد المسؤوليات.
وشدد الوزير على أن هذه الإجراءات ليست مؤقتة، بل تندرج ضمن ورش إصلاح شامل انطلق منذ 2022، يتضمن تشييد مستشفيات جديدة من الجيل الحديث، منها مستشفى تنغير، إضافة إلى مشروع إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي بأكادير بطاقة تفوق 900 سرير، من المنتظر أن يشكل نقلة نوعية في الخدمات الصحية بالجهة.
